تنبأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، أن يكون العام الحالى هو الأسوأ اقتصادياً منذ الأزمة المالية العالمية التى ضربت اقتصاديات العديد من الدول الكبرى عام 2009.
وأشارت المنظمة الاقتصادية، فى تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت الجمعة، إلى أن معدلات النمو العالمية المتوقعة للعام الحالى لن تتجاوز 2.9%، ومرشحة للوصول إلى 3% خلال 2020، وهو ما اعتبرته المنظمة أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وقالت الصحيفة البريطانية فى تقريرها، إن المنظمة اعتمدت على دراسة للوضع الاقتصادى فى 14 دولة من أكبر الاقتصاديات فى العالم، وحذرت من أن "استمرار القيود التجارية وما تسببه الخلافات الاقتصادية السياسية يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية عالميا".
وتوقعت المنظمة احتدام الخلاف بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والاتحاد الأوروبى، بسبب فرض رسوم جمركية على واردات السيارات، وهو ما سيلقى بظلاله على الاقتصاد الأوروبى والعالمى بشكل عام، فى ظل معاناة الاقتصاد بالفعل من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وعلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أزمة بريكست، موضحة أنه على الرغم من وجود بنية تحتية حدودية تعمل بكامل طاقتها إلا أن حتمالية تعرض المملكة المتحدة للركود في عام 2020 ما زالت قائمة، ذلك بخلاف تراجع معدلات الانتاج أيضاً فى قطاعات عدة داخل الاتحاد الأوروبى، متوقعة ألا تتجاوز نسبة الناتج المحلى الأوروبى 3% عام 2022، مع خسارة منطقة اليورو وتارجع الانتاج بها لـ0.6%.
وحثت المنظمة فى تقريرها الصادر الخميس، حكومات الدول المتقدمة على تخفيف القيود المالية، حيث قال لورنس بون، كبير الاقتصاديين في المنظمة: "يواجه الاقتصاد العالمي رياحاً معاكسة متزايدة الخطورة وأصبح النمو البطيء راسخاً بشكل يدعو للقلق".
وفي يوليو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي هذا العام الأبطا في النمو الاقتصادي ولكن التقرير الصادر عنهم كان اكثر تفاؤلا من تقدير منظمة التعاون، حيث أشار إلى حدوث نمو بنسبة 3.2%.
ونقلت الاندبندنت عن ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى السابق، دعوته للقوى الاقتصادية الكبرى للتحلى بقدر من الحكمة واعتماد مبدأ الفصل بين الخلافات السياسية والاقتصاد لتجنب تكرار سيناريو أزمة الركود التى وقعت عام 2009.