ذكرت وزارة الخارجية الإكوادورية أن الحكومة تضم صوتها إلى الأمم المتحدة بالسعى لتحقيق توافق فى الآراء من خلال حوار سلمى وفعال للخروج من الأزمة، منددة بتصاعد العنف الذى شهدته البلاد خلال الاحتجاجات الأخيرة بعد خفض الدعم عن المحروقات.
وشجبت الحكومة الإكوادورية أعمال العنف والنهب والأضرار التى لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على سيارات الإسعاف وحرق أكثر من 12 سيارة تابعة للقوى العامة واختطاف العديد من أعضائها، لافتة إلى أنها أبلغت ممثل الأمم المتحدة فى كيتو استعدادها لتلقى المساندة من المنظمة الدولية والتى تؤيد العودة إلى السلام الاجتماعى والتفاهم داخل البلاد، وفق بيان صادر عن سفارة الإكوادور بالقاهرة اليوم الخميس.
واتهمت الحكومة مجموعات تسعى لإثارة الفوضى فى البلاد ورفع مستوى المواجهة وتعريض النظام الديمقراطى للخطر، بالوقوف خلف هذه الأعمال الوحشية التى لم تشهدها الإكوادور من قبل.
وأكدت أن هذه المجموعات لا تمثل المواطنين الذين يدعون إلى الحوار لإيجاد طرق لمعالجة ما يقلقهم بطريقة سلمية وبالحوار، حتى مع وجود وجهات نظر متباينة بشأن إلغاء الدعم، حيث يمكن على سبيل المثال النظر فى التدابير التى تزيد من سعر التذاكر فى المناطق الريفية، وتمويل صغار المزارعين، وتعاونيات النقل فى المجتمعات المحلية، وسياسات إعادة التنشيط الزراعي.