قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الرئيس التنفيذى لشركة بوينج الأمريكية، دينيس مويلينبورج، تم تجريده من منصب رئيس مجلس إدارة عملاق صناعة الطائرات، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على أول حادثين لتحطم طائرات 737 ماكس والتى تسببت فى مقتل 346 شخصًا.
وقالت بوينج فى بيان، إن مويلينبورج سيظل يعمل كرئيس تنفيذى ورئيس ومدير بالشركة. وأضاف البيان أن مويلينبورج سيركز على إدارة الشركة "فى إطار تحركها لإعادة طائرتها 737 ماكس للخدمة بأمان، وضمان الدعم الكامل لعملاء بوينج حول العالم وتنفيذ تغييرات لتعزيز تركيز بوينج على سلامة المنتج والخدمات".
وكان قد تم تعليق طراز 737 ماكس من طائرات بوينج فى مارس بعد حادثين وقع أحدهما فى إثيوبيا خلال مارس وأسفر عن مقتل 157 شخصا، وآخر فى إندونيسيا فى أكتوبر وأسفر عن مقتل 189 شخصا.
أعلنت شركة بوينج فى وقت متأخر من يوم الجمعة أن مدراء الشركة قرروا فصل الوظيفتين وانتخاب واحد منهم، ديفيد إل كالهون، ليكون رئيسًا غير تنفيذي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إنتاج الطائرات انخفض بنسبة 24% على مستوى العالم بعد تحطم الطائرتين.
فى وقت سابق من يوم الجمعة، أصدرت لجنة من هيئات تنظيم الطيران الدولى تقريرًا ينتقد شركة بوينج وإدارة الطيران الفيدرالية حول كيفية اعتماد الطائرة ماكس. وقالت المجموعة أن بوينج فشلت فى إبلاغ إدارة الطيران الفيدرالية على نحو كاف بالتغييرات التى طرأت على نظام مراقبة الطيران الذى تورط فى الحوادث.
وقال كالهون فى بيان لشركة بوينج "يتمتع مجلس الإدارة بالثقة الكاملة فى دينيس كرئيس تنفيذى ويعتقد أن تقسيم العمل هذا سيمكّن أقصى تركيز على إدارة الأعمال مع قيام مجلس الإدارة بدور إشرافى نشط".
وقال مويلنبورج فى بيان إنه يؤيد تقسيم وظائف الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة.
وقد عارض مجلس الإدارة فى أبريل قرار المساهمين بتقسيم الوظائف وسط انتقادات بشأن استجابة بوينج للحوادث. تم رفض القرار بهامش 2 إلى 1.
كانت الطائرة ماكس الأكثر مبيعًا لشركة بوينج إلى أن تم تعليقها فى جميع أنحاء العالم فى مارس بعد تحطمها فى إندونيسيا وإثيوبيا. خصصت الشركة مليارات الدولارات لتعويض شركات الطيران المتضررة.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية والكونجرس فى الشركة التى تواجه أيضًا العديد من الدعاوى القضائية من عائلات الركاب الذين توفوا.
من المقرر أن يدلى مويلينبورج بشهادته فى 30 أكتوبر أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.