أرجأ القضاء الفرنسي اليوم الخميس، قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة لافارج الفرنسية للإسمنت إلى السابع من نوفمبر المقبل.
ودرست محكمة الاستئناف في باريس في يونيو2019 الطلبات التي قدمتها المجموعة وكذلك تلك التي قدمها ثلاثة من مسئوليها لإلغاء الاتهامات، والمسؤولون الثلاثة هم رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة برونو لافون ومدير الأمن السابق فيها جان كلود فييار وأحد المدراء السابقين لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا.
وكان قد تم اتهام ثمانية من كوادر المجموعة "بتمويل الإرهاب"، و"تعريض حياة آخرين للخطر".
وفتح التحقيق القضائي فيونيو 2017 أي بعد عام على نشر صحيفة لوموند معلومات.
وفي نهاية يونيو 2016 لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء.
وفي يونيو 2018، تمت ملاحقة لافارج بتهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريضها للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.