انتقدت جماعات حقوق الإنسان اليوم الاثنين، كوريا الجنوبية وذلك لترحيلها لمواطنين شماليين بعد اتهامهما بقتل 16 فردا من أفراد طاقم قارب صيد، ووصفت القرار "بالقرار المخزى"، الذى صدر بعد عدة أيام فقط من التحقيقات.
وقد تم ترحيل مواطنين شماليين فى العشرين من عمرهما للشمال من خلال قرية بانمونجوم المتاخمة للحدود مع كوريا الشمالية، بعد 5 أيام من أسرهما بالقرب من مياه البحر الشرقى.
واعترف الاثنان - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب - أنهما بمشاركة عضو آخر من أفراد الطاقم قاموا بقتل قبطان قارب الصيد، بسبب غضبهم منه لإيذائه لهم، وذلك قبل القيام بقتل باقى أفراد الطاقم واحدا تلو الأخر. وقد تم إلقاء القبض على الشريك الثالث فى الشمال أثناء محاولة التسلل للعودة لبلده.
وقالت 20 جماعة حقوقية، من بينها مجموعة العدالة الانتقالية، إن الحكومة "كان عليها على الأقل توفير محامي للمواطنين الشماليين والسماح لهما بالدفاع عن أنفسهما في المحكمة وفقا للمباديء القانونية".
وأصدرت الجماعات بيانا قالت فيه "إن الحكومة وبدلا من تقديم الأدلة القاطعة على قيام الشخصين الهاربين بجرائم القتل المزعومة، أوضحت أن الاتهامات الموجهة لهما مدعمة بوفرة بواسطة "شهادات"، و"أدلة ظرفية"، و"معلومات" وتفاصيل لا يمكن التحقق من صحتها بالكامل".
وأشارت الجماعات الحقوقية إلى اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب وغيرها من المعاملة غير الإنسانية التي انضمت لها كوريا عام 1995، واتهمت الحكومة الكورية الجنوبية بانتهاك القانونين الدولي والمحلي في التعامل مع هذه القضية، ودعت لإجراء تحقيق برلماني بهذا الخصوص.
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة على أنه لا يجوز لأي دولة طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص لبلد آخر، مع وجود أسباب تؤدي للاعتقاد بأن هذا الشخص قد يتعرض لخطر التعذيب في هذا البلد.
ويعد ترحيل كوريا الجنوبية لهذين المواطنين للشمال الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الكورية 1950-53. وعادة ما تقبل كوريا الجنوبية المواطنين الشماليين الهاربين في حالة رغبتهم في توطينهم بالجنوب هروبا من الاضطهاد والفقر.
وعلى الرغم من تعبير المواطنين الشماليين عن رغبتهما في الانشقاق عن الشمال، أعلنت الحكومة الجنوبية تصميمها على عدم قبول هذا بسبب اعتقادها القوي بأن هذين المواطنين هربا للجنوب فقط لتجنب الاعتقال.