أكد نائب وزير الداخلية الماليزية محمد عزيز جمان اليوم الاثنين، أنه من حق أفراد الشرطة تفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالأفراد لضمان عدم وجود أشكال من الاتصالات الهجومية أو تهدد أمن الشعب والأمة.
ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية - في نسختها بالإنجليزية - عن عزيز جمان قوله " إن هذا القرار تم تنفيذه بهدف الحفاظ على نظام الأمن العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998
" .
وأضاف: " ومع ذلك، يجب أن يكون الشعب على دراية بحقوقه أثناء التفتيش العشوائى ومن ضمنها طلب هوية ضابط الشرطة، وفي حالة حدوث انتهاك للإجراءات، فبإمكان المواطن الإبلاغ عن ذلك في أقرب مركز للشرطة."
في الوقت نفسه ، قال عزيز إن الشرطة سوف تستخدم أي وسيلة - من ضمنها "التنصت على الهاتف" - للمساعدة في التحقيقات التي يتم إجراؤها بشأن القضايا الأمنية.. موضحا أنه " لا يهم ما إذا كان الشخص سياسيًا أو رجل أعمال أو أي شخص يُشتبه في أن لديه القدرة على انتهاك الأوضاع الأمنية وأعتقد أن الشرطة ستتخذ الإجراء المناسب".