قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الحكومة الأمريكية لم تقدم لأوكرانيا قيمة المساعدات المقدرة بـ250 مليون دولار كاملة، وهو القرار الذى ساعد فى بدء تحقيقاتقضية عزل الرئيس الامريكى دونالد ترامب، من خلال اتهام ترامب بممارسة ضغوط على أوكرانيا لإرغامها على التدخل فى الانتخابات الأمريكية المقبلة.
ووفقا لمتحدث باسم البنتاجون فان حوالى 35.2 مليون دولار لم تكن موجبة الدفع بحلول نهاية السنة المالية 2019.
كانت سي إن إن قد أبلغت سابقًا أنه بسبب تعليق إدارة ترامب على المساعدات (تم الغائه فى 11 من سبتمبر)، لم يعتقد البنتاجون أن بإمكانه فرض مجمل حزمة المساعدات البالغة 250 مليون دولار قبل نهاية السنة المالية والمخاطرة بإعادة الأموال إلى الخزانة.
وبحسب التقرير فقد أصدر الكونجرس قرارًا بأن تستمر وزارة الدفاع فى إنفاق الأموال حتى 30 سبتمبر 2020.
وفى نفس السياق، قال توماس كامبل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة ال سي ان ان: "لم يقم الكونجرس بتوجيه الالتزام المتسارع للأموال، ومع ذلك، فإن الوزارة تسرع في عملية تنفيذ المساعدة التى تم الموافقة عليها لأوكرانيا وملتزمة بدفع هذه الأموال في أسرع وقت ممكن وفقًا لإجراءات التعاقد بحسب ما ينص عليه القانون".
وفقل لـ سي ان ان، حاول النائب مايك كواي خلال الجلسة اليوم عرقلة مزاعم النائب آدم شيف بأن إخفاء هوية المخبرين محمي بموجب القانون.
وبموجب إرشادات 2012 الصادرة عن الرئيس أوباما ، تتم حماية المخبرين من الانتقام المرتبط بالعمل ، بما فى ذلك "التعيين أو الترقية أو تقييم الأداء أو أي تغيير مهم آخر في الواجبات أو المسؤوليات أو ظروف العمل".
يذكر أنه أنه لا يوجد قانون يمنع أي شخص، بخلاف المفتش العام وموظفيه، من الكشف عن اسم المبلغين عن المخالفات، لكن هذا لا يعني أنه من القانوني تحديد هويتهم أو أنهم غير محميين من قبله ففي عام 1998، أقر الكونجرس قانون حماية المخبرين في مجتمع الاستخبارات، الذي أضفى الطابع الرسمي على العملية التي بموجبها يمكن للمبلغين عن المخالفات من مجتمع الاستخبارات الإبلاغ عن الشكاوى إلى الكونجرس.
وقد صرح روبرت ليت وهو المستشار العام السابق لمكتب مدير الاستخبارات القومية في عهد أوباما إنه يمكن اعتبار الامر انتقاميًا إذا كان الفرد الذي يكشف عن الاسم هو أيضًا عضو في مجتمع الاستخبارات.
كما أشار إلى أنه إذا حدد أعضاء الكونجرس المبلغين عن المخالفات فى قاعة الكونجرس، فسيتم حمايتهم من الملاحقة الجنائية بموجب بند الكلام أو النقاش.