أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، ووزيرة الصحة أجنيس بوزين الأربعاء 20 نوفمبر، عن خطتهما لحل ازمة العاملين بالمستشفيات العامة وخدمات الطوارئ بوزارة الصحة.
حيث أعلن المسئولان فى بيان مشترك عن زيادة في ميزانية التأمين الصحي بقيمة 1.5 مليار يورو من أصل 3 مليار يورو، وأقساط لبعض مقدمي الرعاية واسترداد الديون العامة للمستشفيات الفرنسية العامة لتصل قيمتها إلى 10 مليارات.
ويوم الخميس الماضي ، جمعت إضرابًا مكثفًا ومظاهرة بين مقدمي الرعاية، من الأطباء إلى الممرضات ورؤساء الأقسام، استجابة للدعوات المتتالية من النقابات إلى مواصلة الإضراب والاستمرار فى التعبئة.
أكد إيمانويل ماكرون قبل أسبوع بأنه "سمع غضب وسخط" الطاقم الطبي ووعد "بإجراءات قوية"، وبالفعل أعلن رئيس وزراؤه هذا الأربعاء، عن تدابير جديدة من شانها الحد من حركة الاحتجاجات الاجتماعية.