تعتزم الحكومة الفرنسية سن تدابير واجراءات صارمة للتصدر لظاهرة العنف المنزلى بكافة اشكاله "ضد الرجال والنساء" والتى باتت تنتشر بسرعة كبيرة للغاية ، إذ تطلق الحكومة الأثنين المقبل حزمة إجراءات تشتمل، الاستيلاء على الأسلحة النارية من المشتبه بهم، تسريع الإجراءات القانونية، وإعطاء الأولوية لتدريب الشرطة والاعتراف رسمياً بـ"العنف النفسي" كشكل من أشكال العنف المنزلي، علماً أن المرأة ليست دائماً هى الضحية للعنف المنزلي، ولكن التحقيقات التى اجرتها السلطات الفرنسية أشارت إلى أن الضحايا من النساء يشكلن الغالبية العظمى.
والجدير بالذكر أن دراسة أجراها الاتحاد الأوروبى فى عام 2014 وشملت 42 ألف امرأة فى جميع دول التكتل البالغ عددها 28 دولة، وجدت أن 26 بالمائة من النساء الفرنسيات اللائى شملهن الاستطلاع قالوا إنهن تعرضن للإيذاء على يد شريك منذ سن 15، سواء بدنياً أو جنسيًا، وتعدّ النسبة المذكورة أقل من المتوسط العالمى البالغ 30 بالمائة، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، لكنها أعلى بـ 4 نقاط مئوية من متوسط الحال فى الاتحاد الأوروبي.
وسجلت فرنسا أعلى معدل للعنف الأسري في أوروبا، حيث أن أكثر من 130 امرأة لقوا حتفهم على أيدي شركائهم خلال العام الجاري، وفق ما يؤكد الناشطون في حقل الدفاع عن المرأة وحماية حقوقها، والذين أخذوا يدّقون ناقوس الخطر في شوارع العاصمة باريس والمدن الفرنسية الأخرى من خلال حمّلة تحذيرية ومطلبية.