قال استطلاع أجراه مركز الدراسات العامة فىتشيلى(Cadem) إن 9% فقط من التشيليين يوافقون على إدارةالرئيس التشيلىسيباستيان بينيرا، و85% يؤيدون صياغة دستور جديد.
وأشار الاستطلاع إلى أن 81% من التشيليين لا يوافقون على الرئيس و10% لم يوضحوا موقفهم من بينيرا، حسبما قالت صحيفة "اكسيلثيور" المكسيكية.
وبدأ الغضب التشيلى فى 18 أكتوبر، عندما أعلن الرئيس زيادة فى سعر تذكرة المترو ، ما أدى إلى احتجاجات ضد النموذج الاقتصادى.
وأعلن بينيرا، أنه سيرسل إلى الكونجرس مشروع قانون يسمح لنزول الجيش وقت الاحتجاجات لحماية البنية التحتية العامة دون الحاجة إلى إصدار حالة الطوارئ، وذلك قبل أن تضعف الشرطة بسبب الأزمة الاجتماعية التى تضرب البلاد.
وقال بينيرا إن "مشروع القانون يمكن القوات المسلحة من "التعاون فى حماية بنيتنا الأساسية الحيوية، بما فى ذلك الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية للشرطة".
وتسببت الاحتجاجات ضد الزيادة فى تذكرة المترو فى 23 قتيلاً ، وآلاف الجرحى، فضلا عن 2200 مصابا.