وافق المشرعون فى تشيلى على الإسراع بتبنى إصلاحات لتعزيز الأمن، فى مسعى لوضع حد لأعمال العنف المندلعة على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتى أدت إلى مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة آلاف آخرين.
وذكرت شبكة (فرانس 24) اليوم الخميس أن الإصلاحات حظت بتأييد الحزب الحاكم والمعارضة، اللذان أقرا بأن الحكومة أخفقت في التعاطي بالسرعة اللازمة لاحتواء الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
وبدأت المظاهرات في تشيلي في 18 أكتوبر الماضي احتجاجا على زيادة أسعار بعض السلع لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود.