وافق البرلمان الهولندى، يوم الثلاثاء، على اقتراح يلزم الشركات المدرجة فى البورصة بأن تشكل النساء 30 فى المئة على الأقل من أعضاء مجالس إداراتها.
ووافق 87 عضوا فى البرلمان على الاقتراح الذي يطالب الشركات المدرجة فى بورصة أمستردام بذلك مقابل اعتراض 63 عضوا.
وسيكون على الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى من نسبة النساء في مجالس إداراتها أن تعين امرأة محل أي رجل يخرج من المجلس أو أن تترك المقعد شاغرا.
ويطالب الاقتراح نحو 5000 شركة كبرى بتقديم خططها التفصيلية لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها ومجالسها التنفيذية.
كانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في 2013 أن على جميع الشركات الكبرى تخصيص 30 في المئة على الأقل من مقاعد مجالس إداراتها للنساء، لكنها لم تضع شروطا تلزم الشركات بتنفيذ ذلك.
ولا ينطبق هذا الاشتراط حاليا إلا على أقل من عشرة في المئة من الشركات الهولندية المدرجة في البورصة، في حين أن ثلث الشركات فقط يعمل بها عدد من النساء يفي بالاشتراط الجديد.
وتدعم هذا الاقتراح مجموعة كبيرة من الأحزاب المعارضة والحكومية لكن يرفضه حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته.