يعد "يوم الدستور"، والذى تحتفل به إسبانيا، اليوم الجمعة، هو أحد أبرز المناسبات الوطنية، والذى يعتبر إجازة رسمية نظرًا لقيمته الكبيرة، على اعتبار أن الدستور الإسبانى الحالى كان بمثابة الانتقال من عهد الديكتاتورية، بقيادة فرانشيسكو فرانكو، إلى عهد الديمقراطية.
وعلى الرغم من أن الدستور الإسبانى تم إقراره عام 1978، إلا أن الاحتفال باليوم بدأ بعد ذلك بـ5 سنوات كاملة، وذلك للاحتفاء بالوثيقة، والتى تعد الثامنة بين الوئاثق الدستورية فى تاريخ أسبانيا.
ولعل الملفت فى دستور إسبانيا، هو أنه جاء بالتوافق، حيث شاركت فيه أحزاب اشتراكية وليبرالية، بالإضافة إلى حركات أخرى معروفة بدعمها لاستقلال كاتالونيا، وهو الأمر الذى ربما يستحق قدرا من التأمل فى المرحلة الراهنة، بعد مرور أكثر من 4 عقود من الزمن على إقراره، بعد تنامى الاحتجاجات فى مختلف أنحاء الدولة الأوروبية، بصورة غير مسبوقة.
الاحتجاجات الراهنة تمثل انقلابا صريحا على حالة التوافق، التى شهدتها أسبانيا، إبان صياغة الدستور، خاصة مع تشعب المظاهرات بين دعاة استقلال كتالونيا، وقطاع أخر ممن يمكننا تسميتهم بـ"مؤيدى الديكتاتورية"، وهو ما بدا فى المظاهرات الرافضة لنقل رفات فرانكو، أخر ديكتاتور أوروبى، من أحد الكنائس إلى مقبرة عادية.
ويعد بزوغ نجم تيارات اليمين المتطرف، متمثلا فى حزب "فوكس" اليمينى، انقلابا أخر، ولكن بشكل انتخابى، خاصة مع الدعاية المتطرفة التى يتبناها الحزب تجاه دعاة الاستقلال مما ينذر ليس فقط بتقويض المبادئ الديمقراطية التى قامت عليها أسبانيا منذ السبعينات من القرن الماضى، ولكن أيضا يضع البلاد على شفا الحرب الأهلية.