أكد المركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية (مدار) أن الأنظار فى إسرائيل تتجه إلى حزب الليكود، أكثر من اتجاهها إلى قراءة الدلالات المترتبة على الذهاب لانتخابات هى الثالثة خلال أقل من عام، فى سابقة لم يشهد مثلها النظام السياسى الإسرائيلى.
وذكر المركز - في تقرير اليوم /الأحد/ - أن سبب هذا الاهتمام بحزب الليكود يعود إلى عاملين، الأول، إشارة عضو الكنيست دافيد بيتان من حزب الليكود، وهو أحد المقربين من نتنياهو وشغل في السابق منصب رئيس كتل الائتلاف الحكومي، إلى أن نتنياهو ينال الآن فرصته الأخيرة، للحصول على 61 مقعدا، وتأليف حكومة مستقرة (الكنيست يتألف من120 مقعدا وتشكيل الحكومة يتطلب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات).. والعامل الثاني، مصادقة مركز حزب الليكود على إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكان عضو الكنيست جدعون ساعر أعلن ترشحه في هذه الانتخابات والتنافس مع نتنياهو على رئاسة الليكود.
وأشارت عدة تحليلات إلى أن إعلان ساعر يعد مؤشرا إلى بداية تمرد ضد زعامة نتنياهو داخل الليكود على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وإن كان حتى الآن تمردا خجولا.
وتفيد آخر التطورات بهذا الشأن، بأن نتنياهو الذي أطلق حملته لانتخابات رئاسة الحزب في نهاية الأسبوع، اجتمع بعد حل الكنيست مع وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، والذي يعتبر أحد قادة الليكود المهمين، وطلب دعمه، ووفقا لمصادر مطلعة كان الاجتماع بين الجانبين متوتراً لكون إردان شاهداً رئيسيا في "الملف 4000" ("ملف بيزك- واللا") والذي قدمت فيه ضد نتنياهو لائحة اتهام بشبهة تلقي الرشوة.. كما اجتمع ساعر - في وقت سابق - مع إردان وطلب دعمه.
يشار إلى أنه لم يصدر عن إردان أي تصريح منذ قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهات ارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات (1000)، و(2000)، و(4000) نهاية نوفمبر الماضي.
وهناك ترجيحات بأن إردان الذي يفكر بأن يخوض بنفسه معركة رئاسة الحزب بعد نتنياهو، سيعلن موقفه من انتخابات 26 الجاري في بحر الأسبوع الحالي، وأشار البعض إلى أنه سيختار عدم التعبير عن أي دعم علني لأي من المرشحين.. كما أنه من غير المتوقع أن يعلن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين عن دعم أي منهما. وستكون المفاجأة في حال قرر تأييد ساعر، نظرا إلى أنه سيكون أول وزير من الليكود يجاهر بذلك في الوقت الذي يحظى ساعر بتأييد ناشطين ميدانيين ورؤساء سلطات محلية وعضوي كنيست فقط.
وستكون هذه الانتخابات التمهيدية هي الأولى منذ عام 2014، حيث تغلب فيها نتنياهو على داني دانون بغالبية كبيرة، وفي انتخابات 2015 قرر نتنياهو تبكير الانتخابات التمهيدية وضمان قيادته للحزب وأيضا كان هذا في انتخابات الكنيست الـ 21 التي لم يترشح أمامه فيها أي شخص وتم إلغاء الانتخابات.
كما تتجه الأنظار إلى المستشار القانوني للحكومة مندلبليت الذي أمهلته المحكمة الإسرائيلية العليا حتى يوم 18 ديسمبر الحالي كي يفصح أمامها ما الذي ينوي عمله إزاء مسألة ما إذا كان يمكن لعضو كنيست متهم بجنايات خطرة الحصول من رئيس الدولة على تفويض لتأليف الحكومة.
وجاء قرار المحكمة هذا، بناء على طلب التماس تقدم به عشرات رجال الأعمال والمسئولين في شركات صناعات "الهايتك" الإسرائيلية مطالبين المستشار القانوني بحسم موقفه من هذه المسألة وأن يصرح بأن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يستطيع أو لا يستطيع من ناحية قانونية تفويض عضو كنيست ملاحق بملفات جنائية بتأليف حكومة.
وحاول المستشار المماطلة والتسويف، مدعيا أن ما يجري الحديث عنه هو "مسألة نظرية"، لكن القاضي المناوب أمره بتبليغ المحكمة حتى يوم الأربعاء المقبل متى ينوي حسم الموضوع، وإلى حد ما، ما هو قراره المتوقع.
وهناك تقديرات بأن مندلبليت لن يمانع في تفويض نتنياهو مجددا بمهمة تأليف الحكومة على الرغم من اتهامه بثلاث قضايا فساد.