احتج آلاف التشيكيين على رئيس الوزراء أندريه بابيش للأسبوع الثاني على التوالى يوم الثلاثاء، بعدما أعاد مدعون فتح التحقيق فيما يشتبه بأنه تلاعب فى الدعم وبعد أن أعلنت بروكسل تعارضا فى المصالح بين أنشطته التجارية ودوره السياسى.
وسعت جماعة (مليون لحظة من أجل الديمقراطية)، وهي جماعة مدنية، لتصعيد الضغط على رئيس الوزراء الملياردير عبر سلسلة من المظاهرات هذا العام، رغم أن الحزب السياسي الذي يتزعمه بابيش يحتفظ بتقدم ثابت في استطلاعات الرأي.
وطالبت الجماعة بقطع معونات الاتحاد الأوروبى وتعاقداته العامة عن إمبراطوريته السابقة أجروفيرت وطالبته بالاستقالة.
واجتذبت مسيرة يوم الثلاثاء التي انطلقت من ميدان رئيسي في وسط براج إلى مقر الحكومة عددا أقل مقارنة بالمشاركين في احتجاج خلال الأسبوع الماضي والذين قدر عددهم بعشرات الألوف. وقدرت الشرطة أن 15 ألفا شاركوا في احتجاج الثلاثاء حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية.
وجرت الدعوة إلى الاحتجاج بعدما أعاد كبير المدعين في جمهورية التشيك فتح التحقيق هذا الشهر في قضية ضد بابيش. وفي تطور منفصل سربت المفوضية الأوروبية تدقيقا للحسابات لوسائل الإعلام التشيكية هذا الشهر.
وأظهر التدقيق أن المفوضية ترى أن هناك تعارضا في المصالح لدى بابيش لأنه لا يزال يسيطر على مجموعة أجروفريت، التكتل الذي بناه على مدى الأعوام العشرين الماضية ووضعه في الصناديق الائتمانية في عام 2017، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.
ونفى بابيش ارتكاب أي مخالفات وقال إنه أوفى بالاشتراطات القانونية بخصوص تضارب المصالح مع الصناديق.