قال ستيوارت ناش، وزير الشرطة فى نيوزيلندا، إنه تم سحب أكثر من 60 ألف قطعة سلاح نارى من التداول فى البلاد، اعتبارا من 20 يوليو الماضى، فى إطار تشديد التشريعات الوطنية لضبط حيازة السلاح.
ووفقا لـ"روسيا اليوم"ن أشار الوزير، إلى أن حيازة الأسلحة والبنادق نصف الآلية بصورة غير شرعية، تعتبر جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات.
وجاء فى بيان على موقع الحكومة: "انتهى برنامج شراء الأسلحة النارية والعفو عن أصحابها، الذى دام مدة ستة أشهر، تم سحب حوالى 61 ألف قطعة من الأسلحة النارية المحظورة".
وخلال الفترة المذكورة، تم تسليم الشرطة حوالى 200 ألف قطعة غيار للأسلحة النارية ومخازن كبيرة السعة.
وبلغت التعويضات المدفوعة لأصحاب الأسلحة فى إطار برنامج الحكومة، حوالى 102.2 مليون دولار نيوزيلندى، بما يعادل 67.4 مليون دولار أمريكى.
وتم بنيوزيلندا حظر حيازة الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية، وقطعها وذخيرتها فى 12 أبريل من هذا العام بعد الهجوم الإرهابى فى كرايستشيرش، التى راح ضحيتها 51 مصليا فى إطلاق نار شنه مسلح متطرف على مسجدين.
وخصصت الحكومة ستة أشهر لجميع مالكى الأسلحة المحظورة، حتى يتمكنوا من تسليمها للسلطات والحصول على تعويض فى حال كانت هذه الأسلحة قانونية المصدر، أو تجنب المسؤولية إذا كان قد تم الحصول عليها دون إذن.