وافق البرلمان الإيطالى، اليوم الاثنين، على ميزانية الحكومة للعام 2020 قبل حوالى أسبوع من مهلة نهاية العام، بفضل تصويت على الثقة أُجرى فى مجلس النواب.
وتصبح الميزانية، التي تستهدف إبقاء العجز عند 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام الثالث على التوالي، قانونا الآن بعد أن حصلت بالفعل على موافقة مجلس الشيوخ.
وفازت الحكومة بثقة مجلس النواب بأغلبية 334 ضد 232 صوتا.
وكثيرا ما تستخدم الحكومات في إيطاليا التصويت على الثقة لتسريع إقرار تشريعات. وإذا خسرت الحكومة تصويتا على الثقة فإنها ملزمة بالاستقالة.
وقال الائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة في سبتمبر أيلول إن الهدف الرئيسي للميزانية هو إلغاء زيادة في ضريبة المبيعات بقيمة 23 مليار يورو (25.35 مليار دولار) كان من المنتظر أن يبدأ سريانها من يناير كانون الثاني.