واجهت صناعة السيارات البريطانية عاما من الخيبات المتتالية حيث انخفضت المبيعات إلى أقل مستوياتها منذ 6 سنوات، كما ارتفع متوسط انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لمعدلات أعلى من المتوسط الذى أقرته الجهات التنظيمية بالمملكة.
وكشفت صحيفة الجارديان عن هبوط مبيعات السيارات فى المملكة المتحدة بنسبة 2.4% وفقًا لأرقام جمعية مصنعى وتجار السيارات"SMMT”، حيث اعتبرت هيئة الصناعة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والركود فى مبيعات الديزل عوامل رئيسية للتراجع.
ويعتبر عام 2019 أسوأ عام لسوق المملكة المتحدة منذ عام 2013 عندما بلغت المبيعات 2.26 مليون ووصلت إلى ذروتها 2.7 مليون فى عام 2016 لكنها انخفضت منذ ذلك الحين.
وتشير الزيادة فى انبعاثات ثانى اكسيد الكربون إلى مشاكل أكبر على المدى الطويل لمصنعى السيارات الذين لديهم اعمالهم فى بريطانيا حيث يعمل المصنعين على تلبية لوائح الانبعاثات التى دخلت نطاق التنفيذ فى بداية العام.
وتواجه شركات صناعة السيارات بموجب قوانين الاتحاد الاوروبى الجديدة غرامات يحتمل أن تصل إلى مليارات اليورو فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وبقية أوروبا إذا تجاوزت المعدلات المسموحة.
وتعد الزيادة السريعة فى مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة هى النقطة المضيئة حيث ارتفعت المبيعات السنوية للمركبات التى تعمل بالوقود البديل بنسبة 20.6 % وبلغت قيمتها السوقية 7.4% كان ذلك مدفوعًا بارتفاع مبيعات البطاريات الكهربائية والتى ارتفعت بنسبة 144%.
ووفقا لحسابات جمعية مصنعى وتجار السيارات فستحتاج مبيعات السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطارية إلى الارتفاع من 1.6% من حصة السوق العام الماضى إلى 27% فى 2020 لتصل إلى هدفها.
وفى نفس السياق كرر المدير التنفيذى ل"SMMT”مناشدة صناعته للتوصل إلى اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى يحافظ على تجارة خالية من العقبات بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة ويمنع فرض الرسوم الجمركية مضيفا أن عدم اليقين بشأن البريكست بقى خوفه رقم واحد لهذه الصناعة.