أصدرت محكمة فى قبرص، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ على فتاة بريطانية متهمة بالبلاغ الكاذب، بشأن التعرض لاغتصاب جماعى، مما أثار احتجاجات من ناشطات قلن إنها لم تحصل على محاكمة عادلة، وقالت الفتاة "19 عاما" إنها تعرضت للترهيب كى تسحب شكوى تعرضها لاغتصاب فى يوليو من مجموعة شبان إسرائيليين فى منتجع ايا نابا السياحى.
وأصدرت المحكمة، حكما بسجنها أربعة شهور مع إيقاف تنفيذ الحكم ثلاثة أعوام، وقال القاضى الذى أصدر الحكم إنه أخذ فى الاعتبار صغر سن المتهمة وسجلها الجنائى النظيف وتعبيرها عن الندم، وأمام قاعة المحكمة تجمعت نحو 150 امرأة وهتفن "إلقاء اللوم على الضحية هو اغتصاب ثان" و"عار على قضاء قبرص". واضطر القاضى لرفع صوته أثناء الحديث بسبب الهتافات.
وفى 30 ديسمبر، أدانت المحكمة الفتاة بالتسبب فى أضرار عامة وهى تهمة عقوبتها السجن لمدة عام بحد أقصى أو غرامة أو كليهما، كما أدينت الفتاة بتهمة البلاغ الكاذب بشأن تعرضها للاعتداء الجنسى.
وقال محاموها، إنها ستطعن على الحكم لتبرئة ساحتها.
وتصر الفتاة، على أن الهجوم حدث لكن تم إقناعها بسحب الشكوى خلال استجواب الشرطة لها ليلا بدون وجود محام.
وقال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، إنه يشعر "بقلق شديد" بشأن المعاملة التى تلقتها الفتاة ومنعها من مغادرة الجزيرة بينما قال محاموها إنها تعانى من كرب ما بعد الصدمة.
واحتجزت الشرطة 12 شابا إسرائيليا، لاستجوابهم فى القضية ثم أطلقت سراحهم بعدما تراجعت الفتاة عن اتهامها، ولم تطلب منهم السلطات تقديم أى أدلة خلال المحاكمة.
وقال رئيس القضاة في حكمه "النتيجة التي توصلت إليها هو أن تهمة المدعى عليها ثابتة بما لا يدع مجالا للشك"، ووصف مزاعمها بأنها غير متسقة قائلا إنها حاولت تضليل المحكمة.
وقال محاموها إنها ستطعن على الحكم، لكنهم التمسوا الرأفة من المحكمة في إصدار الحكم بما في ذلك إمكانية إصدار حكم مع وقف التنفيذ.
وكانت محكمة فى مدينة باراليمني ، قضت فى أغسطس الماضى بإطلاق سراحها بكفالة قبل المحاكمة بعد أن قضت شهرا فى الاحتجاز، واعتقلت السلطات الإسرائيليين وقتها ، الذين كانوا يقضون عطلة فى قبرص، قبل أن تفرج عنهم لاحقا دون اتهام، وكانوا قد نفوا زعم الاعتداء على الفتاة البريطانية وعادوا منذ ذلك الحين إلى إسرائيل.