قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزى، إنه لابد من توخى الحظر حول أشكال العنف والتخويف التى يتعرض لها الصحفيون ومقاومتها،حيث أنها من بين الأمور الأساسية لضمان حرية الصحافة وحق المواطنين فى الاطلاع على مجريات الأمور"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
وفى حديثها فى مركز التنسيق لرصد وتحليل وتبادل المعلومات حول أعمال التخويف ضد الصحفيين، بمقر الوزارة، قصر "فيمينالى" اليوم الجمعة، أضافت الوزيرة لامورجيزى، أن "الدعوة الى هذا الإجتماع تريد أن تكون إشارة للاهتمام بعالم المعلومات برمته، وهو فرصة لتحليل ظاهرة الاعتداءات على الصحفيين ولتجديد دفعة مشتركة لاستراتيجية الوقاية منها ومقاومتها من خلال مشاركة أكثر فعالية للمديريات الشرطة".
وتحقيقا لهذه الغاية، فقد أعلنت وزيرة الداخلية عن توجيهات محددة للمطالبة بـ"أقصى قدر من الاهتمام والرصد الدقيق للمواقف التى يتم الإبلاغ عنها"، كما "تم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الحفاظ على ارتباط مباشر بين الإدارة الداخلية والمنظمات التمثيلية للصحفيين".
وأبرزت المراقبة لعامى 2018 و2019 استقرارا كبيرا لهذه الظاهرة، فبينما شهد عام 2018 ما مجموعه 73 عملاً تخويفياً ضد الصحفيين، كان هناك عام 2019، 74 عمالاً مماثلاً، والتى تعزى إلى مصفوفات ودوافع ذات طبيعة مختلفة، والتى يمكن تأطيرها فى مجالات مرجعية كبيرة، إلى أفعال من بيئات الجريمة المنظمة (14 حادث عام 2019)، أفعال تعزى إلى دوافع اجتماعية وسياسية (28 موقف عام 2019) وأعمال تنشأ من سياقات أخرى (42 مشهد عام 2019).
ومن ناحية آخرى، كانت السلطات الإيطالية قررت ترحيل آلاف المهاجرين غير النظامين المغاربة الذين يقيمون بمختلف مدنها، حيث سيتم بالدرجة الأولى استهداف "الحراكة" المغاربة الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية، فى إطار موجة الهجرة التى شهدتها السواحل الليبية بعد سقوط نظام معمر القذافى سنة 2011.