قرر اليوم السبت، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب سحب شرط تحديد السن المحورى " الخاص بالتقاعد"، من مشروع إصلاح قانون نظام المعاشات التقاعدية، وذلك بشكل مؤقت، ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قوله في رسالة بعث بها اليوم إلى نقابات العمال إنه يعتزم "مؤقتا" سحب المادة الخاصة برفع سن التقاعد بمزايا كاملة.
ويأتي الحل الوسط المحتمل في أعقاب مفاوضات تم ترتيبها منذ أمس الجمعة حول كيفية تمويل معاشات الدولة، في الوقت الذي نظم فيه أعضاء النقابات العمالية في باريس ومناطق أخرى في فرنسا مسيرات ومظاهرات احتجاجية.
وتسببت الإضرابات التى دعت إليها نقابات العمال في انتشار حالة من الفوضى في الحركة بشبكات النقل في المدن الكبرى خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية "سيبيت إندياي" قد أشارت إلى إن الحكومة تسعى للتوصل إلى طريقة نحو تسوية سريعة في وقت جمع رئيس الحكومة "إدوار فيليب" وزراءه في اللقاء غير المقرر حيث رفضت النقابات بشدة خططا لدمج أنظمة التقاعد ال42 القائمة حاليا بنظام قائم على النقاط، معتبرة أن من شأن ذلك أن يجبر ملايين الأشخاص على العمل إلى ما بعد سن 62 عاما.
يذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون جعل إصلاح أنظمة التقاعد في صلب حملته الانتخابية، مؤكدا أنها ستكون أكثر شفافية وإنصافا وخصوصا بالنسبة للنساء ومنخفضي الدخل، غير أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من التنازلات لبعض القطاعات مثل الشرطة والعسكريين والطيارين وموظفي سكك الحديد.
يشار إلى أن العديد من موظفي القطاع العام يطالبون باستثناءات مماثلة للقواعد الجديدة التي من شأنها تحديد "سن محوري" عند 64 عاما يمكن المتقاعدين عند بلوغه الحصول على معاش كامل.