قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2020 إن احتجاز تركيا المطوَّل والتعسفي للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين بعد محاولة الانقلاب لعام 2016 قد أعاق سجل حقوق الإنسان في البلاد.
ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن محاكمات وإدانات المحامين بمن فيهم هؤلاء المهتمين بحقوق الإنسان توجه انتقادات للحكومة التركية بسبب سوء استخدام وتوجيه تهم الإرهاب.
وقالت التقرير إن ما يقدر بـ 119 صحفياً وعاملاً إعلامياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو سجنوا بتهمة "نشر دعاية إرهابية" و "عضوية منظمة إرهابية".
وتم سجن عشرات الآلاف من الأشخاص انتظاراً للمحاكمة وفصل حوالي 150،000 موظف حكومي وعسكري وغيرهم من وظائفهم كجزء من حملة قمع من قبل الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وقال التقرير: "لقد أدت السيطرة التنفيذية والنفوذ السياسي على القضاء في تركيا إلى قبول المحاكم بشكل منهجي لوائح الاتهام الزائفة، والاعتقال والإدانة دون أدلة واقعية على النشاط الإجرامي الأفراد والجماعات التي تعتبرها حكومة أردوغان معارضين سياسيين".
يُزعم أن أكبر عدد ممن استهدفتهم أنقرة لهم صلات بحركة جولن وهي جماعة دينية يقودها فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب الفاشل.
شهدت حالة الطوارئ التي استمرت عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، من الاعتقالات التعسفية إلى الإغلاق الدائم لمنظمات المجتمع المدني.
لا يزال هناك ما يقدر بنحو 8500 شخص، بمن فيهم السياسيون والصحفيون المنتخبون، قيد الحبس الاحتياطي أو بعد إدانتهم بسبب صلاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK)، وهي جماعة مسلحة تخوض حربًا في تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفقًا للتقرير.
وقال التقرير إن حزمة الاصلاحات القضائية التي أصدرتها الرئاسة التركية، والتي اعتمدها البرلمان في أكتوبر على الرغم من تعديلها لمختلف القوانين، كانت كما وصفها التقرير مبهمة للغاية بحيث لم تقدم آمال باتخاذ تدابير حقيقية لمعالجة أوجه القصور العميقة والواسعة في نظام العدالة التركي.
وتواصل السلطات التركية حظر المواقع الإلكترونية وطلب إزالة المحتوى على الإنترنت بينما يواجه الآلاف من الأشخاص في البلاد تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية وإدانات بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى الارتفاع الكبير في عدد الملاحقات القضائية والإدانات بتهمة "إهانة الرئيس" منذ انتخاب رجب طيب أردوغان لأول مرة في عام 2014 حيث انه بين عامي 2010 و2017، تم رفع 12893 قضية إهانة للرئيس و12305 قضية رفعها محامون يمثلون أردوغان نفسه.
واشار التقرير الى ان الحكومة التركية قامت بشكل غير قانوني بترحيل بعض اللاجئين السوريين من العاصمة اسطنبول وغيرها من المحافظات إلى سوريا، يذكر ان تركيا تضم ما يقرب من 3.7 مليون لاجئ سوري.