رجح عدد من الخبراء استمرار المرحلة الأولى من صفقة الولايات المتحدة الأمريكية والصين لاحتواء الحروب التجارية، بنسبة 50% لمدة سنة، إلا أنهم أكدوا بحسب تقرير نشرته "سى إن بي سي"، إن احتمالية استمرارها تتضاءل لـ25% فى العام التالي.
وقال ريتشارد مارتن، العضو المنتدب في شركة الاستشارات الإدارية IMA آسيا، إن هناك سببان وراء انهيار الاتفاقية ضمن تلك الأطر الزمنية، الأول هو قصص نجاح محدودة للتجارة التى فرضتها الحكومة في الماضى، والثانية هي الأحكام التى تسمح للولايات المتحدة والصين بالابتعاد عن الصفقة.
وقال إن :"هناك سجل حافل للغاية في تدفقات التجارة التى تفرضها الحكومة، وهذا هو ما حصلنا عليه الآن"، مضيفا أنه لا أحد يريد أن تخرج الحكومتين الأمريكية والصينية من الاتفاق التجاري بينهما".
وأضاف مارتن، أنه إذا كانت هناك نزاعات بين الجانبين، فإن الصفقة تسمح للممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتيزر حاليًا، بأن "يحدد إلى حد كبير متى تخرق الصين القواعد وتوقع أي عقوبة يريدها". وفي المقابل، يمكن للصين أن تتخلى عن الاتفاق مشيرا إلى أنها ليست عملية قضائية قوية لذا فقد ينتهي الأمر خلال المرحلة الأولى.
ووفقا للتقرير تمثل أحد الجوانب الرئيسية في صفقة "المرحلة الأولى" التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني في زيادة الصين لشرائها من السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدار عامين وتساءل بعض خبراء التجارة والمحللين عما إذا كان هذا هدفًا واقعيًا، لا سيما عندما تضطر بكين إلى مضاعفة مشترياتها من بعض المنتجات.
ومع ذلك، قال مارتن إن الاتفاق (في الوقت الحال) ازال بعض الشكوك في الاقتصاد العالمي مما سيسمح ذلك للشركات بتنفيذ قرارات العمل التي تم تعليقها على مدار العام الماضي عندما لم يكن من الواضح أين كانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي نفس السياق قال "توقف الكثير من الأشخاص عن اتخاذ قرارات تحديد المصادر أثناء مرورنا عام 2019. لم يعرفوا إلى أين تسير التعريفات وسوف يمضون قدما في هذه القرارات الان"، كما عبر عن اعتقاده ان الصفقة لن تستمر على المدى الطويل.