حكومة إسبانيا تجتمع مع نظيرتها البريطانية لمناقشة عواقب "بريكست"

يعقد ممثلو حكومتى إسبانيا والمملكة المتحدة اجتماعًا غدا الخميس لمعالجة عواقب "بريكست"، خاصة فيما يتعلق بجبل طارق، وذلك لتفعيل اللجنة المشتركة التى ستنظم الطريقة التى ستتفاعل بها إسبانيا وجبل طارق بمجرد اكتمال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وأشارت صحيفة "اسبانيداد" الإسبانية إلى أن الاجتماع الإسبانى-البريطانى سيتناول مجموعة من الجوانب المدرجة فى مذكرات بريكست، خاصة أزمة جبل طارق التى تجددت بين الطرفين منذ طرح بريكست، كما أن الاجتماع أيضا سيناقش أمر الحفاظ على الدفاع عن العمال الإسبان فى جبل طارق كأولوية أساسية. وتعود الخلافات على جبل طارق بين بريطانيا وإسبانيا من زمن حرب خلافة العرش الإسبانى، التى كانت مطلع القرن الثامن عشر، فقد اندلعت حرب خلافة العرش الإسبانى عام 1701، والتى استمرت لعام 1714، ولم تضع تلك الحرب أوزارها إلا بعد توقيع معاهدة أوتريخت عام 1713. وعلى ضوء المعاهدة سقطت جبل طارق فى قبضة بريطانيا، لتتحول من التاج الإسبانى إلى التاج البريطانى، بشكل دائم، وذلك رغم محاولات إسبانيا الفاشلة فيما بعد لاستعادة السيطرة على المنطقة. وكانت جبل طارق في قبضة إسبانيا بعد انقضاء الحكم الإسلامى على الأندلس عام 1492، فانتقلت تبعيتها من الخلافة الإسلامية إلى الملكية الإسبانية حينها. واستمرت جبل طارق مستعمرة بريطانية حتى عام 1981، وبعد ذلك أنهت بريطانيا فرض الحكم المباشر على المنطقة، لتطالب إسبانيا وقتها بحق السيادة على جبل طارق بعد أن تخلت عنها لبريطانيا، مستشهدًا ببنود معاهدة أوتريخت عام 1713. لكن بريطانيا تقول إن فقط منحت جبل طارق الحكم الذاتى، ولم تنهى تبعيتها للندن بصورة كاملة، وهو ما لا يزال نقطة خلاف بين بريطانيا وإسبانيا، وجرت مفاوضات بين الجانبين حول تنازل بريطانيا عن جبل طارق لصالح إسبانيا، بيد أن السكان المحليين لجبل طارق أجهزوا تلك المساعى بإصرارهم على التبعية لبريطانيا. وتجدر الإشارة إلى أن جبل طارق تحظى بعضوية الاتحاد الأوروبى منذ عام 1973، بناءً على الاتفاقية البريطانية، لكنها لا تحظى بأى اعتراف من الأمم المتحدة حتى الآن.