ذكرت الحكومة الأمريكية أنه يتعين فرض غرامات مالية متصاعدة على بنك خلق التركي المملوك للدولة يبلغ مجموعها ملايين الدولارات من أجل إجبار البنك على المثول أمام المحكمة من أجل الرد على تهم جنائية متعلقة بمساعدة إيران في تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وبحسب موقع فرست بوست، في دعوى بمحكمة مانهاتن الفيدرالية، قال ممثلو الادعاء إن بنك خلق التركي يجب تغريمه بشكل مبدئي بمبلغ مليون دولار يوميا بسبب ازدراء المحكمة، وقد تتضاعف الغرامة كل أسبوع لمواجهة "عناد" البنك في رفض الدفاع عن نفسه في المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء إن مثل هذه العقوبة "هي عقوبة مناسبة وضرورية من أجل فرض شكل من أشكال الضغط لإجبار المدعى عليه على وقف ازدرائه والمثول أمام المحكمة.
يمكن أن تصل الغرامة المقترحة إلى 7 ملايين دولار بعد الأسبوع الأول من عدم الامتثال و 21 مليون دولار بعد أسبوعين، وحوالي 1.8 مليار دولار بنهاية ثمانية أسابيع.
وجه المدعون العامون في الولايات المتحدة في 15 أكتوبر اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال إلى البنك و مسؤوليه التنفيذيين. تم اتهام البنك المملوك للدولة التركية باستخدام شركات الصرافة وشركات الواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.
وقال ممثلو الادعاء أيضا أن بنك خلق أجرى معاملات نيابة عن إيران كان من شأنها أن تعرض البنك للعقوبات، بما في ذلك السماح بإنفاق عائدات مبيعات النفط والغاز على شراء الذهب، وتسهيل عمليات الشراء الوهمية للأغذية والأدوية.