حذر تقرير جديد من أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن علاقة بريطانيا التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي قد يكلف الاقتصاد البريطاني 4.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية هذا العام و 15 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد، بحسب "الإندبندنت" البريطانية.
على الرغم من ادعاء بوريس جونسون "بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" ، وجد التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الدولي راند أوروبا أن مغادرة المملكة المتحدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة "ستنهي فقط المرحلة الأولى من عدم اليقين التجاري" الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعطت الورقة البحثية رفضًا قصيرًا لوعد رئيس الوزراء باختتام مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة على الطراز الكندي بنهاية ما يسمى بـ "فترة انتقالية" في 31 ديسمبر ، محذرة من أن المحادثات "قد تستغرق وقتًا كبيرًا" لأن المملكة المتحدة ربما تواجه آثار اقتصادية سلبية طويلة المدى.
ستستمر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد البريطاني في التسارع إلى أن تتم تسوية تفاصيل الترتيبات الجديدة في النهاية ، مع احتمال انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 11 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2025 و 15 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029 ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وحذر التقرير من أن أي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي سوف يساهم في زيادة الاقتراض الحكومي ، بتكلفة إضافية في مدفوعات الفائدة السنوية البالغة 1.3 مليار جنيه إسترليني بنهاية عام 2020 و 3 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2025.
وقالت الصحيفة إن إصرار جونسون على أنه لن يمدد فترة الانتقال إلى ما بعد نهاية عام 2020 ، تسبب في خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية غير المواتية ، مما أثار قلق الأعمال بشأن التعريفات والحصص على الصادرات.
وحذر التقرير من أن رئيس الوزراء سيكون لديه حكم صعب على حساب التكاليف المترتبة على المملكة المتحدة بين قطع المحادثات أو السماح لها بالاستمرار لفترة طويلة.