أكد المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، على ضرورة تحريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف أو التمييز، للحفاظ على السلام والهدوء وعلى الحكم الديمقراطي للبلاد، وذلك تزامناً مع إعلان رئيس المحكمة العليا للانتخابات العامة في دولة بوليفيا بدء الحملات الانتخابية في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي الانتخابات الرئاسية في بوليفيا، بعد قرابة الثلاثة أشهر من استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات المدنية المعارِضة، بمزاعم تزوير فرز الأصوات في انتخابات كانت ستمنحه فترة رئاسية رابعة على التوالي.
وشدد المبعوث الشخصي للأمين العام، على أهمية تحريم خطاب الكراهية والتحريض المباشر أو غير المباشر على العنف أو التمييز، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطابات تسعى إلى تحقيق أهداف حزبية قصيرة المدى، وستضر على المدى الطويل بسلام البلاد والهدوء وبالحكم الديمقراطي.
ووصف المسؤول الأممي المناخ السياسي في بوليفيا حالياً بحالة من عدم اليقين والقلق والاستياء، مؤكدًا أن إجراء العملية الانتخابية، باحترام كامل للحقوق السياسية والحريات الأساسية، يشكّل تحدياً مهماً، لا سيما بعد الأزمة السياسية والاجتماعية الخطيرة التي شهدتها البلاد في العام الماضي
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، قال إن العام الماضي شهد توترا كبيرا، وأن رياح الجنون تكتسح العالم مع التصعيد الذي يستمر من ليبيا إلي اليمن إلي سوريا وتدفق الأسلحة على هذه البلدان، مشيرا إلي إن الارهابيين يزدادون قوة على حساب دماء الضحايا .
وتابع جوتيريش -خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أولويات المنظمة في العام الجديد- " أن قرارات مجلس الأمن لا تحترم حتي قبل أن يجف حبرها"، مشيرا إلي أنه سيعمل على كسر هذه الحالة والدفع باتجاه الدبلوماسية والسلام .
وحول الوضع في إدلب السورية.. قال " إنه تم التأكيد سابقا على أن الحل في سوريا ليس عسكريا بل سياسيا، وأن العملية السياسية يجب ان تتحرك للامام عبر محادثات جنيف".
وأشار إلي أن التصعيد الأخير في إدلب، أفضى إلى مواجهة مسلحة بين الجيشين السوري والتركي، داعيا لوقف الأعمال العدائية، مناشدا لتمكين الاغاثة الانسانية من أن توزع، مشيرا إلي أن 500 ألف شخص نزحوا بسبب الأعمال العدائية.
وحول موقف الأمم المتحدة من الخطة الأمريكية للسلام التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، قال جوتيريش" نحن حراس لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحن ملتزمون بحل الدولتين بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وعلى حدود 1967".