أظهرت دراسة اجراها معهد "اكويلاب" الأوروبى المعنى بالمساواة بين الجنسين في سوق العمل، أن فرنسا تصدرت قائمة الدول الأوروبية الأكثر مساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل، وذلك بعد احصائيات ودراسة على عدد من موظفى الشركات الفرنسية والتي بلغ عددها 255 شركة، أشارت الدراسة ذاتها إلى انه من الضرورى اتخاذ المزيد من التدابير والعمل بجهداعلى للتقدم اكثر في تلك النقطة.
وقال "اكويلاب"، ان دراسته شملت 255 شركة مدرجة أسهمها في البورصات الرئيسية في عشرة بلدان أوروبية، بما يشمل معايير عدة بينها عدد النساء في مجلس الإدارة وبين المدراء والكوادر العليا إضافة إلى الفروق في الرواتب واستراتيجيات التوظيف والسياسات المعتمدة على صعيد الإجازات.
وتصدرت فرنسا التصنيف العام مع 52 نقطة من مئة، متقدمة على السويد (49) وإسبانيا (46) وألمانيا (44) وإيطاليا (42)، وأوضحت ديانا فان ماسديك وهي المديرة العامة لـ"إكويلاب" وإحدى مؤسسي هذه الشركة الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين في العمل، أن "إحدى أكبر المشكلات يكمن في نقص الشفافية لدى الشركات على صعيد قياس عوامل عدم المساواة بين الجنسين"
وتدرس هذه الشركة التي تحظى بتمويل أوروبي، كل الوثائق المنشورة من الشركات (تقارير سنوية وتقارير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية لدى الشركات إضافة إلى كل الوثائق المنشورة إلكترونيا)، قبل الاتصال بالشركات لطلب المعلومات الناقصة.
وقالت فان ماسديك "في 90 % من الشركات الأوروبية التي شملها بحثنا، لم نجد أي استراتيجية لحل ازمة تفوات الرواتب بشكل كبير".
وأضافت "في أوروبا، واحدة من كل عشر شركات فقط لديها استراتيجية لتقليص الفروق في الرواتب. أما في فرنسا فتبلغ هذه النسبة أربعا من كل عشر شركات".
وتعود النتيجة الإيجابية نسبيا في فرنسا خصوصا إلى فرض حصة إلزامية للنسبة الدنيا للنساء في مجالس الإدارة عند 40%، إضافة إلى نسبة أكبر من النساء العاملات مقارنة مع باقي البلدان الأوروبية.
وأشارت إلى أن المساواة بين الجنسين باتت "مسألة مالية في المقام الأول"، لأن "بياناتنا باتت تستخدم بشكل متزايد من أوساط القطاع المالي لإدراجها في الاستراتيجيات الاستثمارية"، وأوضحت فان ماسديك إلى أن المقاربة تقوم على اعتبار أن "المواهب تتوزع بالتساوي بين النساء والرجال لكن الأمر لا يسري على الفرص".