حذرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمعنية من أن بوروندي تواجه خطر ارتكاب فظائع فيها قبل بضعة أشهر من الانتخابات.
وأطلقت اللجنة الأممية -في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء- نداء إلى المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والمؤسسات الإقليمية لتوحيد الجهود لتشجيع الحكومة البوروندية على إعادة فتح المجال الديمقراطي والمدني والسياسي في البلاد، وأكدت أن ذلك مطلب مطلق لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية فى جو يسوده السلام.
وأوضحت اللجنة أن عوامل الخطر الثمانية المشتركة بين الفظائع الإجرامية التي وضعها مستشارو الأمم المتحدة الخاصون لمنع الإبادة الجماعية في عام 2014 تنطبق على بوروندي ولاتزال موجودة وبعضها ملحوظ أكثر من ذي قبل، وذلك قبل عدة أشهر فقط من الانتخابات المحلية والرئاسية في البلاد.
وقالت اللجنة إنه بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والانتهاكات ضد المعارضة، فإن هناك عاملين خطرين آخرين يتسمان بمناخ الإفلات من العقاب على نطاق واسع بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضعف هياكل الدولة لتكون قادرة على منع الانتهاكات أو وقفها، وأشارت اللجنة الأممية إلى أنها لاحظت تطورا أكثر غموضا فيما يتعلق بعامل خطر آخر وهو وجود النوايا والدوافع للجوء إلى العنف.
ولفتت اللجنة إلى أن زيادة خطاب الكراهية ذي الأبعاد السياسية أو العرقية التى تنتشر بلا قيود على وسائل التواصل الاجتماعي وصمت السلطات البوروندية فى هذا الشأن يخلق بيئة مواتية للعنف وانتهاكات حقوق الانسان وهو عامل خطر اخر وشددت اللجنة على ان اجراء انتخابات ذات مصداقية سيكون علامة مهمة على التغيير الديمقراطي واحترام حقوق الانسان فى البلاد .