قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، إن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود.
وقال كونتي فى خطاب نقله التلفزيون إن أى شخص يُقبض عليه وهو يغادر منزله دون سبب وجيه سيواجه الآن غرامات تتراوح بين 400 يورو و3000 يورو (430 دولارا و3227 دولارا) بعد أن كانت قيمة الغرامة سابقا 206 يورو.
وصدرت أوامر لجميع الشركات التي لا تعمل في مجالات حيوية بالإغلاق حتى الثالث من أبريل، مع مطالبة الناس بالبقاء في منازلهم، وهناك تكهنات بتمديد هذا الموعد وصدرالثلاثاء مرسوم منح الحكومة سلطة تمديد الموعد حتى 31 يوليو.
غير أن كونتى نفى اعتزامه تمديد الإغلاق حتى ذلك التاريخ، قائلا إنه يأمل في تخفيف القيود "قبل ذلك بكثير".