أعلنت الكنيسة الكاثوليكية النمساوية برئاسة الكاردينال كريستوف شونبرن تخصيص مليون يورو كمساعدات عاجلة وطارئة للفقراء بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وقال شونبرن - في تصريح اليوم الأحد - إن المساعدات الطارئة بسبب أزمة كورونا سوف يتم صرفها على الفور من خلال إحدى المنظمات الخيرية الدولية.
وأشار الكاردينال إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك اتصالات مكثفة بين الأساقفة لبحث كيفية مساعدة الناس في أزمة كورونا بأسرع ما يمكن وبلا بيروقراطية قدر الإمكان.
وشدد على ضرورة ألا تتحول الأزمة الصحية الحالية اليوم إلى أزمة اجتماعية بالغد.. مشيرا إلى أن الكنيسة النمساوية تريد أن تقدم مساهمة ولو متواضعة وتشجع الجميع على الوقوف معا ولا ننسى الفئات الأضعف.
وأضاف "إذا كنا لا نستطيع مصافحة بعضنا البعض حاليا لأسباب صحية إلا أنه من المهم الاستمرار في المصافحة بالمعنى المجازي من خلال الصلاة والعمل الخيري".
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا، اليوم الأحد، إلى أكثر من 8200 حالة إصابة و78 حالة وفاة، وقال وزارة الصحة النمساوية - فى بيان اليوم- أن ولاية "تيرول" لا تزال هى الأكثر تضررا مع تسجيل 1907 إصابات، تليها ولاية النمسا العليا والتى سجلت 1402 حالة .
وأشار البيان إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الحكومية ضد فيروس كورونا والتى تطبق للأسبوع الثانى على التوالي، موضحا أنه لم يصل الوباء بعد إلى ذروته فى البلاد حيث يستمر عدد الإصابات الجديدة فى الارتفاع.
يشار إلى أن معدل نمو الإصابات الجديدة انخفض لأول مرة دون 10% وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشرا على نجاح إجراءات الحجر الصحى فى المنازل.
وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، قد أكد فى وقت سابق، أن الإجراءات الصحية الطارئة المطبقة فى البلاد لمواجهة أزمة فيروس كورونا، تستهدف انخفاض معدل نمو الإصابات إلى أقل من 10% قبل حلول عيد القيامة مقابل 16% حاليا، وقال كورتس - فى تصريح يوم أمس السبت، إن حالة الحظر والتى مر عليها 13 يوما بالبلاد تعد ضرورة للسيطرة على انتشار الوباء رغم أنها تسببت فى خسائر للتجارة بنحو 140 مليون يورو يوميا، علاوة على انفجار فى أعداد العاطلين عن العمل، كما اتجه مئات الآلاف من النمساويين للعمل فى أوقات قصيرة.
وأوضح مستشار النمسا أنه يجب عدم التسرع فى رفع القيود وإجراءات الحظر لأن الوضع لا يزال خطيرا فى النمسا وكل دول أوروبا.. مشيرا إلى مراجعة فاعلية الإجراءات الحكومية فى نهاية كل أسبوع وتحديد التدابير المناسبة من خلال خريطة عمل أسبوعية.