يُتوقع أن يصادق برلمان المجر، اليوم الإثنين، على قانون يمنح فكتور اوربان، رئيس الوزراء المعروف بتوجهاته القومية، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، ودان المنتقدون داخل البلاد وخارجها، ما يسمى بـ "قانون الدفاع لمكافحة فيروس كورونا" بحجة انه يمنح اوربان سلطات غير ضرورية وغير محدودة يهدف منها الى ترسيخ زعامته وليس الى مكافحة الفيروس القاتل.
و وفقا لما نشر على موقع "فرانس 24"، الفرنسى كانت حكومة اوربان، طرحت مشروع القرار على البرلمان هذا الشهر لمنحها سلطات واسعة "لاصدار القوانين الفورية" دون الرجوع إلى البرلمان، لمعالجة الفيروس فى ظل حال طوارئ ممددة.
وبحسب مسودة نشرها البرلمان، على موقعه فى 20 مارس، فإن القانون سيمنح الحكومة السلطة لتمديد حال الطوارئ إلى أجل غير مسمى وكذلك قدرتها على الحكم بإصدار القوانين الفورية ما يلغى شرط الحصول على موافقة البرلمان لأى تمديد.
كما ينص القانون، على فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على أى شخص ينشر "الأخبار الكاذبة" حول الفيروس أو حول الإجراءات لمكافحة، ما يثير مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة فى البلاد.
ومنذ توليه السلطة فى 2010، غيّر أوربان "غير الليبرالي" القومى المشهد السياسى والقضائى والدستورى فى البلاد.
وقد تصادم اوربان (56 عاما) مرارا مع المؤسسات الأوروبية والمنظمات الأهلية والجماعات الحقوقية، حيث قاضت بروكسل المجر "لانتهاكها" مبادئ الاتحاد الأوروبي، وهو ما نفته بودابست بشدة.
وتجاهل أوربان، انتقادات القانون ودعا الأوروبيين إلى أن يتركوا المجر تدافع عن نفسها فى مواجهة الفيروس.
وصرحت وزيرة العدل فى حكومته جوديت فارغا للصحافيين الأجانب، فى مؤتمر صحافى الجمعة أن منتقدى القانون المقترح "يحاربون اشرارا خياليين ولا يتعاملون مع الواقع".
ورفض نواب المعارضة الأسبوع الماضى، السماح للحكومة بتعجيل التصويت فى البرلمان على مسودة القانون.
ولكن، من شبه المؤكد أن تتم المصادقة على المسودة عندما يتم طرحها فى البرلمان الاثنين لأن حزب أوربان يتمتع بأغلبية الثلثين فيه.