توقع نائب المستشار النمساوى فيرنر كوجلر أن يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءً صارمًا ضد المجر بعد قرارها إلغاء عمل البرلمان بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وقال كوجلر - في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن النمسا تنتقد بشدة هذه الخطوة من القيادة السياسية في المجر، مشيرًا إلى أن بلاده تتعامل مع الأزمة بشكل مختلف تمامًا وتحافظ على عمل المؤسسات وضمان استمرار المنظومة الديمقراطية في البلاد.
وأضاف كوجلر أن المجر ليست مضطرة إلى إيقاف عمل البرلمان، معتبرا أن هذا الأمر بمثابة انتحار سياسي، خاصة أن حزب المحافظين اليميني - الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - يمتلك أغلبية الثلثين.
من جانبه، رفض المستشار النمساوي سباستيان كورتس التعليق على التطورات في المجر، قائلًا: "لنكن صادقين، ليس لدي الوقت للتعامل مع المجر"، لافتًا إلى ضرورة تركيز كامل الجهود على إجراءات احتواء فيروس كورونا.
يُذكر أن وزيرة الشئون الأوروبية كارولين إيدستادلر طلبت فترة وجيزة لمتابعة التطورات في المجر عن كثب.
كان برلمان المجر،اعتمد قانون يمنح فكتور اوربان، رئيس الوزراء سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، حتى الآن أكثر من 400 إصابة مؤكدة بالفيروس مع 13 وفاة.
وبعد إعلان حالة الطوارىء في 11 مارس، يعطي القانون الجديد اوربان سلطة الحكم لفترة غير محدودة الى أن تقرر الحكومة إعلان انتهاء حملة مكافحة الوباء، ويزيل القانون البند الحالي الذي يتطلب موافقة النواب على أي تمديد لمدة المراسيم.
قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن "مشروع القانون سيمنح الحكومة بشكل عملي سلطات مطلقة للحكم عبر مرسوم، وتفادي الرجوع للبرلمان، دون موعد محدد للتوقف"
وقال متحدث باسم الحكومة إن "الإجراءات الاستثنائية" والتي تسمح لحكومة أوربان بعدم الرجوع إلى البرلمان تعتبر ضرورية لمحاربة جائحة كوفيد 19" .
وبحسب مسودة نشرها البرلمان على موقعه فإن القانون سيمنح الحكومة السلطة لتمديد حال الطوارئ إلى أجل غير مسمى وكذلك قدرتها على الحكم بإصدار القوانين الفورية ما يلغي شرط الحصول على موافقة البرلمان لأي تمديد.