يطالب العديد من الشركات وأساتذة الجامعات في إيطاليا الحكومة بإعادة فتح المصانع للحيلولة دون كارثة اقتصادية في الوقت الذى يراقب فيه العالم كيف ستتمكن أول دولة غربية تفرض على سكانها ملازمة البيوت من انتشال نفسها من هذه الإجراءات التى لم يسبق لها مثيل.
ويدور هذا النقاش نفسه فى مختلف أنحاء العالم: فإلي متى وإلى أى مدى يمكن استمرار العمل بقرارات الحظر المفروضة لمواجهة وباء فيروس كورونا قبل أن يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه تنهار فيه الشركات وتنتشر البطالة بين قطاعات من السكان؟
وتواجه إيطاليا بعضا من أشد المعضلات إلحاحا ليس لأن قرارات الحظر سارية فيها لفترة أطول من معظم الدول ولأنها الدولة صاحبة أعلى عدد من الوفيات بل لأن فيروس كورونا المستجد ألحق أشد الضرر بقلب قلاعها الصناعية التي تدر على البلاد ثلث ناتجها الاقتصادى.
قالت جوليا سفيليادو الرئيسة التنفيذية لشركة سيلينت المنتجة لألواح العزل الصناعية والتى يعمل بها 50 فردا ببلدة بادوا الشمالية "كيف يمكننى صرف الأجور إذا لم أحقق دخلا؟ كيف لى أن أحافظ على زبائنى الأمريكيين إذا لم أكن فى وضع يسمح لي بالوفاء بأي عقود؟"
وقد نشر حوالي 150 من أساتذة الجامعات في إيطاليا رسالة بصحيفة إل سولي-24 أوري اليومية المالية والمملوكة لاتحاد كونفيندوستريا الإيطالي للأعمال يحثون فيها الحكومة على فك قيود الاقتصاد.
تقول الرسالة "تنذر العواقب الاجتماعية والاقتصادية بضرر لا يمكن إصلاحه ربما يكون أخطر مما تسبب فيه الفيروس نفسه".
وكانت روما ألزمت السكان بالبقاء في البيوت في أنحاء البلاد في 9 مارس الماضى عندما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، الذي ظهر فى الصين، عن 460 حالة. وبعد أسبوعين أعلن رئيس الوزراء جوزيبى كونتى إغلاق الخدمات غير الضرورية مثل إنتاج السيارات والملابس والأثاث حتى 3 أبريل.
وقد ارتفع عدد الوفيات بشدة ليتجاوز 17 ألفا. ومددت الحكومة العمل بالقيود في الأسبوع الماضي حتى 13 ابريل ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجددها لثلاثة أسابيع أخرى.
غير أن تسجيل أقل زيادة يومية في الوفيات منذ أسبوعين يوم السبت الماضي وكذلك أول انخفاض في عدد المرضى الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة غذى الآمال أن يكون الوباء قد بلغ ذروته في إيطاليا وركز الأنظار على المرحلة التالية في الأزمة.
* ما هي الخطة؟
تدرك أغلب الأعمال ضرورة ملازمة الناس لبيوتها صونا للصحة العامة. فقد لا يثق الناس في الخروج من بيوتهم والعودة للعمل إذا رُفعت القيود قبل أن ينحسر انتشار الفيروس.
ويوم الثلاثاء حثت منظمة الصحة العالمية الدول على عدم رفع القيود قبل الأوان.
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير "الأمر يشبه كونك مريضا. فإذا نهضت من الفراش قبل الأوان وعاودت الجري بسرعة فإنك تجازف بالسقوط وحدوث مضاعفات".
وما يقلق الكثيرين في إيطاليا وغيرها هو الغياب البادي لأي خطط تحظى بالمصداقية لكيفية رفع القيود بأمان في وقت تصارع فيه الحكومات عدوا مجهولا خفيا وغير عادي كما أن التوجيهات العلمية لا تتوفر إلا على أساس أسبوعي.
وتطالب الشركات في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الحكومة بوضع استراتيجية للانسلاخ تدريجيا من القيود.
وقال ستيفانو رورو مؤسس شركة سيرتك اليترونيكا المنتجة للمكونات الميكانيكية الكهربائية والإلكترونية والبرمجيات في فيتشنزا "أتوقع أن تضع الحكومة قواعد صارمة بشأن الأمن ثم تمنحنا إمكانية العودة للعمل".
وحتى الآن قال مسؤولون إن قيود العمل قد ترفع على أساس قطاع بقطاع لا على أساس جغرافي. وتردد الحديث أيضا عن التباعد الاجتماعي وتوسيع نطاق استخدام وسائل الحماية الشخصية مثل أقنعة الوجه وتقوية نظم الصحة المحلية.
وسيتم التوسع في إجراء الاختبارات و"تعقب المخالطين" بما في ذلك استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وأشكال أخرى من التكنولوجيا الرقمية اقتداء بما اتبعته كوريا الجنوبية.
* ضرر لا يمكن تقديره
تقع مدينتا فيتشنزا وبادوا في منطقة فينيتو إحدى أشد المناطق تضررا في إيطاليا مع لومباردي وإميليا رومانيا. واعتبر كثيرون أن الكثافة العالية للمصانع والروابط الاقتصادية القوية مع الصين من الأسباب المحتملة وراء انتشار الوباء في تلك المناطق.
وقال سيزر ماستروياني نائب رئيس شركة أبسوليوت لصناعة اليخوت الفاخرة بمدينة بياتشينزا في منطقة إميليا رومانيا "نحن نقول ذلك بصوت عال للسلطات. أسرعوا. فالإغلاق تسبب بالفعل في ضرر لا يمكن تقديره".
وهددت اتحادات عمالية بالإضراب عن العمل ما لم تواصل الحكومة تقييد الأنشطة غير الأساسية. وتقول الاتحادات إن منطقها هو أن الصحة أولى بالحماية من الثروة. وفي حين أن شركات كثيرة تطالب الحكومة بخطة لإعادة فتح المصانع فإنها لا تريد أن تجازف بالعاملين لديها.
* اختبارات الأجسام المضادة
بدأت السلطات في شمال إيطاليا إجراء اختبارات للعاملين في مجال الصحة للكشف عن الأجسام المضادة للمساعدة في تحديد الأفراد الذين يتمتعون بحصانة من فيروس كورونا. والهدف من ذلك هو السماح للسلطات بإصدار "تراخيص" للأفراد الذين يثبت أن لديهم حصانة للعودة للعمل.
وقال فرانكو لوكاتيلي رئيس مجلس الصحة الأعلى في إيطاليا إن توفر اختبار موثوق به للكشف عن الأجسام المضادة سيوضح الصورة بشأن مدى انتشار الوباء في إيطاليا. غير أنه قال إن الأمر قد يستغرق شهرا آخر قبل أن تتمكن السلطات الصحية من إصدار توصيات بشأن خطة لإجراء اختبارات على مستوى البلاد.
وقال بعض رجال الصناعة إنهم سيسعدون بالإنفاق من مالهم الخاص على اختبارات العاملين إذا كان ذلك سيعجل بالعودة التدريجية لاستئناف نشاطهم.
وقالت روبرتا مانتوفاني رئيسة شركة مانتوفانيبين المنتجة لجرافات الحفارات في ميراندولا بمنطقة إميليا رومانيا إنها تؤيد تولي أصحاب الأعمال فحص العاملين.
وهذا الرأي ليس رأيها وحدها.
فقد قالت سفيليادو الرئيسة التنفيذية لشركة سيلينت "يسعدني أن أتحمل التكلفة. فالخطر الحقيقي هو الخروج من السوق لا الإصابة بفيروس كورونا في مكان العمل".