توقعت مجلة فورين بوليسى الأمريكية إن يؤدى وباء كورونا إلى تدمير اقتصاد تركيا، مشيرة إلى أن النظام المالى لأنقرة كان ضعيفا بالفعل قبل الوباء، إلا أن مزيجا من الدين الخارجى وأزمة الصحة العامة والرئيس الذى يختار أن يحمى سمعته بدلا من شعبه يمكن أن يمثل كارثة.
وقالت المجلة الأمريكية إن كوفيد 19 قد فاجأ الحكومات والقطاع الخاص فى كل دول العالم.
لكن أردوغان، وطوال سنوات من سوء الإدارة السياسية والاقتصادية قد وضع بلده فى الموقف الأكثر ضعفا بين كل الأسواق الناشئة الكبرى. ولو أصر أردوغان على مضاعفة أخطاء الماضى، فإنه سيجلب المزيد من الدمار الاقتصادى لتركيا، وستسمر التداعيات المالية والجيوسياسية لذلك لما بعد نهاية الوباء.
وحتى السابع من إبريل، سجلت تركيا أكثر من 34 ألف حالة إصابة بكورونا، لتصبح واحدة من أسوأ دول العالم فى معدلات العدوى حيث تتضاعف الحالات المؤكدة كل ستة أيام، مقارنة بالمعدل العالمى وهو تسعة أيام.
لكن يوجد قلق من أن هذا الرقم المقلق أقل من الحقيقى. فعندما سجلت أنقرة أول حالة مؤكدة فى 11 مارس، لتصبح أحدث اقتصاد كبير ينضم للقائمة، كتب إرجين كوسيلديريم من كلية الطب بجامعة بيتسبرج تحذير فى نفس اليوم بأن التستر على فيروس كورونا فى تركيا هو كارثة منتظر حدوثها. وفى 28 مارس، كتبت المحلل المالى إنان دوجان، الذى يتنبأ نموذجه بشكل دقيق بعدد الموتى فى الولايات المتحدة، يقول إن 1 من بين 150 شخص فى تركيا مصاب بعدوى كورونا، متوقعا أن يتجاوز عدد الوفيات 5 آلاف فى منتصف إبريل.
ورغم أن تركيا بها واحد من أفضل الأنظمة الصحية فى المنطقة، إلا أنها لا تزال تتخلف عن كل الدول فى منظمة التعاون الاقتصادى اولتنمية من حيق عدد الأطباء. فإيطاليا، على سبيل المثال، لديها أكثرضعفى عدد الأطباء وثلاثة أضعاف عدد الممرضين الموجودين فى تركيا ( من حيث النسبة إلى عدد السكان).