أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أنه يستعد لتقديم شكوى في المحكمة الدستورية ضد مشروع قانون للإفراج المبكر المثير للجدل والذي يهدف إلى تقليل عدد السجناء في تركيا في ظل جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع تي 24.
وقال موقع تى 24 إنه تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان التركى إنجين أوزكوتش في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء.
وأضاف أوزكوتش: "إن مشروع القانون هذا مخالف لمفهوم العدالة"، موضحا أن حزبه اعترض على مشروع القانون لأنه وجد أنه من الظلم أن يبقى الناس خلف القضبان لمجرد أنهم تحدثوا من أجل الدفاع السلام، أو قاموا بنقل الأخبار أو عارضوا الحكومة التركية.