أعلنت الرئاسة الإكوادوروية أن الرئيس لينين مورينو خفض راتبه ورواتب أعضاء الحكومة إلى النصف بسبب الأزمة التى سببها فيروس كورونا، وفقا لقناة "تى 13" الكولومبية.
وقالت القناة على موقعها الإلكترونى إن فيروس كورونا تسبب فى أزمة اقتصادية كبيرة للإكوادور، ولهذا فقد تم تخفيض دخل الرئيس والحكومة ، وقالت الرئاسة إنه تقرر بموجب مرسوم "خفض رواتب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس والوزراء ونوابهم، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولهذا السبب تم تخفيض رواتبهم بدلا من تخفيض الأجور للمواطنين".
وتواجه الإكوادور حالة طوارئ صحية واقتصادية واجتماعية بسبب وباء كورونا الذى خلف فى البلاد 29.071 حالات إصابة و1717 حالة وفاة.
وتجاوز راتب الرئيس 5000 دولار فى الشهر مقارنة بالحد الأدنى الأساسى البالغ 400 دولار للعمال بشكل عام، بينما كان نائب الرئيس يتقاضى 4800 دولار والوزراء 4400 ونواب الوزراء 4200 دولار.
وهذه التخفيضات المُعلن عنها على أعلى مستوى في الدولة، يجب أن تؤدي إلى مراجعة عامة للأجور في القطاع العام، لأن هناك قانوناً إكوادوريا ينص على أنه لا يمكن لأي موظف الحصول على أجر شهري أعلى من راتب رئيس البلاد.
أعلنت السلطات الإكوادورية تلقى 1.4 مليار دولار فى شكل قروض من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لمواجهة العواقب الاقتصادية للوباء.
وأعلن رئيس الإكوادور عن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا، لمدة 30 يوما، اعتبارا من 16 مايو،وكتب مورينو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ،"بدعم من مجلس الأمن، مددنا حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أخرى اعتبارا من 16 مايو".
وأشار إلى أن: " مجلس الأمن جاهز لبدء مراجعة شاملة لميزانيات الخدمات العامة، وأن المراجعة ستشمل من 10 إلى 15 % من الميزانيات التي لن تؤثر على الوظائف الرئيسية لمؤسسات الدولة، وأن تنفيذ التغييرات سيتم بدعم من وزارة المالية".
وبدأ رفع قيود الحجر الصحي في الإكوادور على مراحل في 4 مايو، مع إبقاء العزل ساريا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وإغلاق الحدود، وحظر حركة السيارات بين المقاطعات، والفعاليات الجماعية، فضلا عن ذلك ستحافظ البلاد على مسألة التعليم عن بعد.