قبل أقل من 24 ساعة من بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي في فرنسا، صادق البرلمان نهائيا لصالح تمديد تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وهذا في أعقاب جلسة نواب الجمعية العامة.
وصوت نواب الجمعية العامة بالأغلبية (450 صوتا مؤيدا و84 صوتا ضد) على مشروع القانونالذي تقدمت به حكومة إدوار فيليب وأثار الكثير من الجدل.
وكان مجلس الشيوخ ذو الأغلبية اليمينية قد أعطى في وقت سابق صباح السبت، الضوء الأخضر بـ 252 صوتا لصالحه.
وجاء في مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء السبت الماضي أنه تم تمديد حالة الطوارئ التي بدأت في 24 مارس لأن رفعها في 23 مايو سيكون "سابقا لأوانه" ولأنه "تبين أن خطر انتشار الوباء مجددا" يمكن أن يحصل "في حال تم رفع الإجراءات المعمول بها بشكل مفاجئ".
وأوضح المشروع خصوصا شروط الحجر الصحي للأفراد الذين يصلون إلى فرنسا مصابين بالفيروس. وتطرق أيضا إلى تنفيذ "نظام للمعلومات" يشمل الأشخاص المرضى ومحيطهم لفترة أقصاها عام.
ويهدف هذا الأمر إلى "تعزيز الإطار القانوني" و"توسيعه بحيث يشمل تحديات رفع العزل" الذي من المقرر أن يبدأ في 11 مايو، وفق ما قال وزير الصحة أوليفيه فيران إثر جلسة مجلس الوزراء.
وأضاف "علينا أن نتعايش لفترة معينة مع الفيروس".
وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستنيرإن "تعلم العيش مع الفيروس هو تحدي الأشهر المقبلة".
وتبدأ فرنسا الإثنين في تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ 17 مارس، فيما حصد الفيروس ارواح اكثر من 26 ألف شخص.
وحذرت المديرية العامة للصحة مساء السبت من أن "الوباء لا يزال ينتشر في العديد من مناطق البلاد" داعية إلى مواصلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وبعض القيود مع بدء تخفيف العزل.