قال موقع مودرن دبلوماسى إن القانون التركى الجديد رقم 7242 يسمح للسلطات الحكومية التركية، بما فى ذلك وكالات الاستخبارات وتنفيذ القانون، بنقل المدانين والمحتجزين من السجن لمدة تصل إلى 15 يوما، مما يثير شكوك بشأن إمكانية استخدام نظام اردوغان لهذا القانون فى تدريب وتنظيم الجماعات الإرهابية.
وأضاف الموقع الأوروبي أن هذا القانون المثير للجدل الذى دخل حيز التنفيذ بدءا من 15 إبريل، ينطبق على السجناء الذين تمت إدانتهم بالإرهاب وجرائم الجريمة المنظمة. والهدف من هذا التغيير المثير للجدل وعواقبه المحتملة يستحق التحقيق فيه.
وسرد التقرير كيفية تحول نظام العدالة والتنمية فى تركيا من الديمقراطية إلى الاستبداد، وقال إن انحرافه بدأ بعد الاستفتاء الدستورى فى عام 2010 وتسارع عقب أحداث حديقة جيزى فى مايو 2013 وعملية الفساد فى ديسمبر من نفس العام، وبلغ الذروة فى أعقاب محاولة الإطاحة به.
وأشار التقرير إلى أن غياب القانون خلال السنوات الست الماضية جعل اللاشرعية هى العقيدة المركزية للقوة الحاكمة فى البلاد. ورغم أن تحول العدالة والتنمية من الديمقراطية المحافظة إلى الاستبداد الفوضى كان مدفوعا على ما يبدو بجهود التغطية على جرائمه، إلا أنه كان فى النهاية بإحكام طويلة على السلطة وسلطة غير مقيدة. حتى أنه بحلول عام 2020، تم إضفاء الطابع المؤسسى على جميع أنواع الفوضى وغياب الشرعية فى قلب نظام أردوغان، وأصبح التعذيب المنهجى جزءا من تحقيقات جنائية ضد المعارضين.
وأشار التقرير إلى أنه برغم تفسير القانون فى وسائل الإعلام التركية على أنه منح وكالة الاستخبارات الوطنية التركية سلطة إخراج السجناء من السجن، إلا أن نص القانون استخدم عبارة السلطة المختصة فيما يشير إلى أن أى هيئة حكومية يمكنها طلب أى سجين من السجن فى ظل سيطرة العدالة والتنمية. وهو ما يشير إلى أن تمت كتابة الصياغة بلغة غامضة عمدا وبطريقة شاملة بدلا من الإشارة إلى كيان واحد.
ويثير هذا القانون مخاوف بشأن الوكالات التى ستأخذ السجناء من السجن لأسبوعين، سعيا للإجابة على هذا يأتى فى المقام الأول اهتمام نظام أردوغان بالجماعات الإرهابية فى مناطق الصراع وأنشطتها فى هذه المناطق، مشيرة إلى أن نظام أردوغان يمكن أن يستغل القانون الجديد لتدريب وتنظيم الجماعات المتطرفة فى مناطق الصراع.