انتقد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الثلاثاء، ووصفها بأنها "سخيفة" لقولها إنها لا تزال عضوا في الاتفاق النووي مع إيران، بعد عامين من انسحابها منه، حتى يتسنى لها أن تُفعل عودة كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وأبرمت الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الاتفاق مع إيران في عام 2015، والذى يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.
وأدرج مجلس الأمن الدولى الاتفاق في قرار ما زال يصف الولايات المتحدة بأنها طرف فيه، على الرغم من انسحابها، وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق الذى أبرمه سلفه باراك أوباما واصفا إياه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي إن لغة القرار "لا لبس فيها" و "الحقوق التي يتمتع بها المشاركون بموجب قرار مجلس الأمن الدولي متاحة بالكامل لجميع هؤلاء المشاركين".
وكان يشير إلى قدرة أي طرف مشارك في الاتفاق النووى، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، على تفعيل ما يسمى بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين "هذا سخيف...إنهم ليسوا طرفا وليس لديهم الحق في تفعيل (العقوبات)".
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستواجه معركة فوضوية إذا حاولت تفعيل عودة العقوبات التي تشمل حظر أسلحة على ايران، ولم يتضح بعد كيف أو إذا كان يمكن لعضو في مجلس الأمن أن يوقف مثل هذه الخطوة.
وقال نيبينزيا إن الولايات المتحدة يجب أن تفكر فيما إذا كان الأمر يستحق ذلك.
وحذر من أن "تفعيل العقوبات سيكون بالتأكيد نهاية خطة العمل الشاملة المشتركة ... وستتوقف أكثر عمليات التفتيش تدقيقا من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية...هل من مصلحة الولايات المتحدة أن يحدث ذلك؟".
وطرحت الولايات المتحدة على الأطراف الأوروبية في الاتفاق إمكانية معاودة فرض العقوبات إذا لم تتمكن من إقناع مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بوقف حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ستنتهي صلاحيته في أكتوبر.
ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن الدولي إلى تسعة أصوات بنعم مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لحق النقض (الفيتو).
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستستخدم حق النقض ضد مثل هذا القرار، قال نيبنزيا "أنا لا أجيب على أي أسئلة قبل الوقت المناسب، ولكن يمكنكم أن تخمنوا ... لا أرى أي سبب يدعو لفرض حظر أسلحة على إيران".