أقر البرلمان الفرنسىقانونا مثيرا للجدل، يهدف إلى محاربة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، النص الذييعتبره نقاد نوعا من ممارسة الرقابة.
ويلزمالقانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بإزالة أي محتوى يحرض على الكراهية، العنف، العنصرية، والتعصب الديني في غضون 24 ساعة، تحت طائلةالتعرض لغرامة تصل إلى 1,25 مليون يورو.
وتم التصويت على القانون برفع الأيدي في مجلس النواب في الجمعية الوطنية، حيث عارضته الأحزاب اليمينية فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت.
وكان مشروع القانون قد أقر في فبراير/شباط في مجلس الشيوخ مع إبداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة ال24 ساعة لإزالة المحتوى المسيء.
ويقول النقاد إن هذا القانون سيجعل من غوغل وأمازون وفيس بوك وآبل "حماة حرية التعبير".
ومنذ انتشار فيروس كورونا في فرنسا، يعتبر هذا القانون هو الأول الذي يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون دون أن يكون على علاقة بحالة الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19.
ويعد القانون الذي تم طرحه أمام البرلمان منذ أكثر من عام امتدادا لتعهد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وقد خضع لتعديلات كثيرة ردا على انتقادات منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف أوضح للمحتوى الذي سيتم تجريمه.
وتبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها حول اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الإنترنت العالمية.