حثت ستيفانى وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجلس الأمن اليوم الثلاثاء على الضغط على القوى الأجنبية لوقف تقديم المساعدة للأطراف المتحاربة في ليبيا، محذرة من أن تدفق الأسلحة والمرتزقة سيزيد من حدة القتال.
وانزلقت الدولة المنتجة للنفط في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011. ومنذ عام 2014، انقسمت ليبيا مع سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا على العاصمة طرابلس وشمال غرب البلاد، بينما يسيطر القائد العسكري خليفة حفتر في بنغازي على الشرق.
وشن حفتر هجوما قبل نحو عام للاستيلاء على طرابلس. وتدعم الإمارات ومصر وروسيا حفتر بينما تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا. وتخضع ليبيا لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وقالت وليامز أمام مجلس الأمن "مما نشهد من تدفق هائل للأسلحة والعتاد والمرتزقة على الجانبين، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق".
وأضافت "يمكن لهذا المجلس أن يضمن الأمن الجماعي، المكلف بالحفاظ عليه، من خلال ممارسة ضغط ثابت وجاد على الأطراف الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع".
وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة نشرت زهاء 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات حفتر.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت "يجب على جميع الجهات الضالعة في الصراع الليبي تعليق العمليات العسكرية على الفور... يجب أن يوقفوا النقل المستمر للعتاد والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا، بما في ذلك... مرتزقة مجموعة فاجنر".
ودعا مجلس الأمن مرارا وتكرارا جميع البلدان إلى الالتزام بحظر الأسلحة وعدم التدخل أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تفاقم القتال. وبإمكان المجلس توبيخ الدول علنا أو فرض عقوبات.