قضت محكمة اليوم الاثنين بإلزام شركة فولكسفاجن بدفع تعويض لمالكي سيارات ديزل معيبة في ألمانيا مما يوجه ضربة جديدة للشركة بعد نحو خمس سنوات من تفجر فضيحة الانبعاثات.
والحكم الذي أصدرته أعلى محكمة مدنية في ألمانيا ويسمح لمالكي السيارات بإعادتها مقابل استرداد جزء من قيمة الشراء يعتبر مرجعا لنحو 60 ألف قضية ما تزال بانتظار الحكم أمام محاكم أدنى درجة.
واعترفت فولكسفاجن في سبتمبر 2015 بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات لمحركات الديزل وهي فضيحة كلفتها بالفعل أكثر من 30 مليار يورو (33 مليار دولار) في شكل عقوبات منتظمة وإصلاح سيارات معظمها في الولايات المتحدة.
وحظرت الولايات المتحدة دخول السيارات المعيبة بعد اكتشاف أمر التلاعب مما فجر المطالب بالتعويض.
لكن في أوروبا ظلت السيارات تعمل مما دعا فولكسفاجن إلى المجادلة بأنه لا أساس لمطالب التعويض هناك. وبدلا من ذلك أجبرت السلطات الأوروبية الشركة على تحديث برنامج التحكم في المحرك وفرضت عليها غرامة للغش والثغرات الإدارية.
وقالت فولكسفاجن اليوم الاثنين إنها ستعمل بشكل عاجل على التوصل إلى اتفاق مع أصحاب السيارات سيجعلهم يحتفظون بالسيارات مقابل تعويض يدفع لمرة واحدة.
ولم تكشف عن قيمة التعويض الذي فرضته عليها المحكمة لصالح مالكي السيارات.
وهبطت أسهم فولكسفاجن 0.5 بالمئة.