تعتزم جمهورية التشيك تخفيف القيود الشاملة التي تفرضها أجهزة الشرطة التابعة لها على الحدود مع ألمانيا و النمسا ، والتي كانت قد تفرض في إطار جهود التصدي لجدول فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الداخلية في براج ، اليوم الاثنين ، بعد اجتماع وزاري أنه سوف يتم الاستعاضة عن هذه القيود لمراقبة عشوائية ومستهدفة.
وأفاد متحدث بأن الحظر المفروض على دخول السائحين سوف يستمر ، وسوف يظل مواطنًا التشيك الذين يعودون من الخارج ملزمين واختبار يثبت خلوهم من فيروس كورونا أو الدخول في حجر صحي.
وتصل عقوبة مخالفة قانون الوقاية من العدوى، الذي يدخل دخول البلاد بشكل غير مشروع ، إلى غرامة بقيمة مليون كرونة (40 ألف دولار) ، كما تفرض غرامة بقيمة ألفي دولار على كل من يسعى لتفادي نقطة تفتيش خاصة بالشرطة.
وفي مطلع مايو الجاري ، قامت التشيك بتمديد القيود المؤقتة على الحدود حتى 13 يونيو المقبل، وتجري مفاوضات مكثفة بشأن إعادة فتح الحدود أمام السائحين.