قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن الشركات التى تتطلع لتوفير الأموال بجعل موظفيها يعملون فى المنزل فى المستقبل، قد تعرضوا لضربة، بعدما صدر حكم من محكمة سويسرية يأمر أصحاب العمل بدفع جزء من إيجار مكتب العامل.
وأصدرت المحكمة أمرا للشركة التى لم يعلن عنها لدفع 150 فرانك سويسرى، حوالى 127 جنيها إسترلينيا، لكل شهر استخدام فيه موظف سابق لديها مكتبه المنزلى للعمل لصالح الشركة، وفقا للحكم الذى أيدته المحكمة الفيدرالية للبلاد العام الماضى، والذى ظهر فى صحف محلية بسويسرا خلال الأيام الماضية.
ويأتى هذا فى الوقت التى تلزم فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيس بوك وتويتر جزءا كبيرا من موظفيها بالعمل عن بعد بعدما أدى وباء كورونا إلى تراجع عالمى عن المكتب.
وكانت الشركة قد جادلت بأن الموظف الذى كان يعمل فى مكتب منزلى، كان سيدفع الإيجار على أى حال، ولم يؤجر العقار بهدف العمل من المنزل، ولم يتم الاتفاق على أى تعويض عن العمل من المنزل.
إلا أن المحكمة قضت بأن هناك نفقات سيستفيد منها صاحب العمل بشكل غير مباشر، وقارنت الوضع باستخدام سيارة خاص فى رحلات تجارية.
وكجزء من نزاع أوسع حول الأجور غير المدفوعة، أمرت المحكمة بدفع 1425 فرانك سويسرى للموظف لاستخدامه غرفة خاصة كمكتب.، ولم يعرض على العامل مكتبا للعمل عليه.
ويطلب القانون السويسرى من أصحاب العمل تعويض الموظفين عن التكاليف الناتجة عن تنفيذ العمل، بما فى ذلك السكن فى موقع عمل خارجى.
ورغم أن الحكم جاء قبل فترة الإغلاق، إلا أنه قد يفتح الباب أمام موجة من المطالب لأصحاب العمل للمساهمة فى تكاليف العمل من المنزل. وقامت بعض الشركات بإعطاء أجهزة لاب توب للموظفين وسددت تكاليف المعدات المكتبية أثناء عملهم من المنزل.