توقع رئيس الوكالة الوطنية لسياسات العمل النشطة ANPAL، ميمو باريسي فقدان نصف مليون وظيفة في البلاد خلال العام الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا
وقال المسؤول الإيطالى خلال احاطة أمام لجنة العمل بمجلس الشيوخ "في هذا العام، ستفقد ايطاليا نصف مليون وظيفة مع طوارئ كوفيد19"، متوقعا استرداد حوالي ربع مليون وظيفة في عام 2021، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
ووفقًا لـ باريسي، فإن "استعادة مستويات التوظيف قبل الوباء (23.4 مليون عامل) ستتحقق في عام 2023"، مشيرا إلى أن إيطاليا أظهرت "إحساسًا كبيرًا بالمسؤولية في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، لدرجة أنها أصبحت نموذجًا لبلدان أخرى"، ونوه بأن للوكالة التي يرأسها "دور مهم" في زيادة فرص العمل، وتعتبر أداة أساسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وتتمثل مهام الوكالة الوطنية لسياسات العمل النشطة (ANPAL) في تمكين الحق في العمل والتدريب والنمو المهني للأشخاص. كما أنها تقوم بدور المنسق للشبكة الوطنية لخدمات التوظيف، والمسؤولة عن نظام المعلومات في سوق العمل.
وكانت أكدت دراسة حديثة عن الاقتصاد الإيطالى أنه بعد التباطؤ الحاد للناتج المحلي الإجمالي للعام الماضى، بدأ هذا العام بانخفاض طفيف بنسبة 4.8٪ في الربع الأول، ولكن مع حدوث انهيارات حقيقية في أبريل ومايو، حيث وصل التدني الى نسب 24٪ و16٪ على التوالي.
وأوضح مكتب الدراسات التابع لإتحاد التجاريين الايطاليين (كونفكوميرتشو)، أن "ما هو خطير ومقلق بشكل خاص هو أن أزمة كوفيد 19 أصابت اقتصادًا كان ضعيفًا أصلاً"، فبين عامي 2007 و2019 في الواقع، خسر كل إيطالي أكثر من 21600 يورو من ثروته، وهو حساب باهظ للغاية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخسائر الكبيرة في العقارات والثروة المالية، التي أسهمت أيضًا بانخفاض كبير في الاستهلاك بنحو 900 يورو للفرد.
وأضاف مكتب الدراسات، أنه "لذلك، ينبغي ألا يكون من المستغرب، بدءًا من هذا السيناريو الأساسي، الذي تفاقم بسبب الأزمة الناجمة عن الوباء وفترة الإغلاق المترتبة عليه، أن يكون التأثير على الثقة الإستهلاكية للأسرة ثقيلًا إلى حد ما".
واشار المكتب الى أنه "بعد 6 سنوات في الواقع، يعود التوازن بين المتفائلين والمتشائمين إلى تسجيل قيم سلبية بدرجة لم تتحقق من قبل، فالمتفائلون الذين يتزايدون منذ عام 2013، انخفضت نسبتهم إلى 22.4٪، بينما ارتفعت نسبة المتشائمين إلى 52.8٪، اي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2019.