قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن المعركة حول كيفية تمويل تعافى الاتحاد الأوروبى من جائحة كورونا تثير توترات بين الدولة الثرية والأخرى الأفقر منها، مما يهدد بتأجيل التعافى الاقتصادى للقارة، وإطلاق العنان لقوى سياسية ومالية يمكن أن تقسمها.
حيث من المقرر أن تكشف رئيس المفوضية الأوروبية يورسولا فون دير لين اليوم، الأربعاء، عن مقترحها لإخراج أوروبا من ركود تاريخى إلى جانب خطط لميزانية طويلة المدى للاتحاد الأوروبى، إلا أن الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء لا تزال بحاجة لحلها مما يزيد المخاطر باحتمال تعليق الإغاثة المطلوبة بشدة.
فخلال الأيام الماضية، رفضت مجموعة من الدول المحافظة مالية والتى تعرف باسم frugal Four، وهى النمسا وهولندا والسويد والدانمارك، تسوية من قبل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين فى أوروبا. حيث يصر الرافضون على أن تحصل الدول الأعضاء الأكثر تضررا من أزمة كوفيد 19 على قروض وليس منحا.
وتشير سى إن إن إلى أن الخلاف يعقّد الجهود المبذولة لجلب الأموال بسرعة إلى البلدان الأكثر تضررا من الوباء، مثل إسبانيا وإيطاليا، والتى تزداد فيها المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبى. ويحذر القادة من أن مستقبل الاتحاد الأوروبى يمكن أن يتوقف على ما سيحدث بعد ذلك.
فقد حذر ماريو سينتينو، رئيس ملس وزراء المالية الأوروبيين فى مقابلة مع صحيفة يونانية مؤخرا بأن الانتعاش غير المتكافئ سيمزق السوق الموحدة الأوروبية ويمهد الطريق لتوترات سياسية ومالية كبيرة فى منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى. وأضاف أنهم سيتجهون إلى أزمة مالية، فهناك الكثير على المحك.
وتذهب سى إن إن إلى القول بأن اليورو تمكن من النجاة من أزمة الديون بين عامى 2010 و2020، بفضل قروض إنقاذ ضخمة من الاتحاد الأوروبى لدول مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا، ووعد من البنك المركزى الأوروبى بفعل كل ما يلزم للدفاع عن العملة. لكن أوروبا الآن تواجه الآن أسوأ صدمة اقتصادية منذ الثلاثينيات، حيث ستعانى بعض الدول أكثر من الأخرى. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن إجمالى الناتج القومى فى 19 من لدول التى تستخدم اليورو ستتقلص بمقدار 7.75% هذا العام، وهو غير مسبوق. وستنكمش اقتصاد إيطاليا أكثر من 9%، مما يجعل من الصعب بشكل أكبر خدمة ديونها التى تصل إلى 2.6 تريليون دولار أمريكى.