كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن مجموعة من النواب الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى، يعتزمون الكشف عن تشريع هذا الأسبوع يحظر على الأمريكيين الاستثمار فى شركات دفاع أجنبية لها علاقات بالجيش الصيني، وذلك فى أحدث تحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من التمويل الأمريكى للشركات التى تتخذ من الصين مقرا لها.
ويخطط النواب مايك جالاجر وجيم بانكس ودوج لامالفا، لتقديم مشروع القانون، الذى سيلزم وزير الخزانة ستيف منوتشين بتقديم تقرير إلى الكونجرس يحدد شركات الدفاع الأجنبية التى لديها عقود كبيرة مع الجيش الصينى أو تتلقى الدعم منه.
وبعد ستة أشهر من إصدار التقرير، سيُطلب من الشركات والمواطنين الأمريكيين مقاطعة تلك الشركات وسيُحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها.
وقال بانكس، فى بيان "من ناحية، يطلب الكونجرس من دافعى الضرائب المساعدة فى تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين. ومن ناحية أخرى، تقوم صناديق استثمارية أمريكية كبيرة بضخ دولارات أمريكية فى قاعدة الصناعات العسكرية الصينية.. نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية".
وتأتى هذه الخطوة، بينما بدأت الحكومة الأمريكية توسيع معركتها التجارية والتكنولوجية مع بكين إلى أسواق رأس المال، حيث توترت العلاقات بين الدولتين المتنافستين بسبب منشأ فيروس كورونا المميت.