أثار القانون الجديد فى بريطانيا الكثير من الجدل، حيث وصفه البعض بأنه يتعدى على حريات وخصوصيات المواطنين، حيث وضعت الحكومة البريطانية قانونا جديدا يفرض قيودًا على ممارسة الحب فى زمن كورونا، ووضعت قواعد مشددة لمنع تفشي كورونا، وستعرض من يخالف اللوائح للعقوبة.
ودخل القانون حيز التنفيذ فى بريطانيا بعد تفشى وباء فيروس كورونا المستجد فى البلاد، فى 26 مارس 2020 فيما يعرف بـ"لوائح الحماية الصحية أو قيود فيروس كورونا بانجلترا لعام 2020.
وحظرت تلك اللوائح في البداية مغادرة الأشخاص لمنازلهم دون مبرر مقبول والآن مع بداية شهر يونيو وتخفيف الحظر أدخلت قيود أشد صرامة على الأماكن، التي يمكن للناس أن يتجمعوا ويبيتوا فيها.
وتمنع اللوائح الجديدة "الأزواج"، الذين لا يعيشون مع بعضهم البعض فى نفس المسكن، من ممارسة العلاقة الحميمة أو المبيت سويا داخل المسكن، بحسب ما تقول صحيفة "إندبندت" البريطانية.
وتنص اللوائح على حظر اجتماع أكثر من ستة أشخاص فى الهواء الطلق، وحظر اجتماع شخصين فأكثر، لا يقيمون معا داخل مكان مغلق والمبيت معا و"القيام بأنشطة تفاعل اجتماعي أو أي نشاط آخر مع بعضهم البعض"، باستثناء التواجد لأجل العمل أو المشاركة في جنازة أو رعاية أحد أو تجنب أذى، ولكن ليس لرجال الشرطة القدرة على التحقق من هذه المسألة عندما تكون انتهاكات اللوائح والقوانين داخل المسكن.
ويقول آدم واجنر، محامي حقوق الإنسان في تصريح لصحيفة "إندبندت": إن "تفسير مصطلح الاجتماع أمر فضفاض ويمكن أن يشمل أي نوع من النشاط البشري بما في ذلك ممارسة الجنس"، كما أنه يفهم أيضا حظر إقامة علاقة حميمة باعتبارها "نشاطا آخر".
وعلى الرغم من أن التعليمات لا تمنع الأزواج، الذين لا يقيمون مع بعضهم في نفس المسكن بالتواجد معا في الخلاء في الهواء الطلق إلا أن ذلك لا يدفع الأشخاص لممارسة تلك العلاقة خارج المنازل وفي الهواء الطلق، لأن ممارسة الجنس في الخلاء يعاقب عليها القانون الإنجليزي باعتبارها "عملا غير لائق يسيء للآداب العامة" ويمكن لرجال الشرطة القبض على من يفعل ذلك وتغريمه 100 جنيه إسترليني.
ويقول المحامي آدم واجنر لصحيفة "إندبندت": "هذا قيد واضح على حقوقنا وخصوصيتنا وحياتنا العائلية، حتى ولو ربما تم تبريره بدافع المخاطر الهائلة على الصحة العامة".