تشير المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة، إلى أن الأسلوب السياسي للنظام التركي يغذى العنف ويزيد من التسلح الفردي بالأسلحة النارية. ويشكل العنف في تركيا في السنوات الأخيرة تهديدًا خطيرًا. وتلفت المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة الانتباه إلى زيادة التسلح والعنف الفرديين وتطالب باتخاذ خطوات وقائية ضد ذلك.
وقد أشار المدربين في مؤسسة أوموت إلى أن هذه الأزمة تزداد يوما بعد يوم في تركيا. وقد صرح الأخصائي النفسي ايهان اكجان عضو مجلس ادارة مؤسسة اوموت لقناة DW التركية أن هناك ما يزيد عن 20 مليون قطعة سلاح في تركيا 90% منها غيرمرخص.
وبحسب وزارة الداخلية التركية، تم استخدام الأسلحة النارية في 188 ألف 425 حادثة بين 2014-2019، وبحسب الوزارة ، فإن أحداث الأسلحة النارية تتم في الغالب بالبنادق غير المرخصة، ووفقا لخريطة مؤسسة أوموت للعنف المسلح فأن هناك 2211 شخص لاقو حتفهم في جرائم العنف المسلح في تركيا في العام الماضي. كما أن أعلى 5 مناطق وفقا لمعدلات جرائم السلاح في تركيا هي إسطنبول وأنقرة وانطاليا وسامسون وأضنة.
وقد قال محمد توم نائب حزب الشعب الجمهوري لقناة DWالتركية أن الفترة الأخيرة وأحداثها هي من شجعت المواطنين على شراء الأسلحة وتخزينها.
وقد تم التعميم على قرار وزير الداخلية التركى سليمان صويلو في 2014 بزيادة عدد الرصاصات المستخدمة في السلاح الفردي من 200 إلى 1000 رصاصة كم تم تغيير شروط حمل السلاح وهو ما فتح الطريق الى اوائك الذي عوقبو بجرائم استخدمو فيها الاسلحة النارية للحصول على اسلحة مرة اخرى في ظل ظروف معينة.
كما يذكر أن أعضاء حزب العدالة والتنمية قد رفضو اقتراحا من حزب الشعب الجمهوري بالتحقيق في حجم التسلح الفردي وذلك بعد مقتل هلين بالندوكن البالغة من العمر 17 عاما في 2017 .
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الحزب الجيد التركى ياوظ اغير علي اوغلو أن تغييرات القوانين التي تزيد تحداث العنف في المجتمع تزيد من التميز بين طبقات المجتمع .
كما قال علي أوغلو صعوبات المعيشة والنمط السياسي الذي يتهم الجميع بالخيانة وزيادة الاستقطاب الديني والسياسي هي الأسباب الرئيسية في زيادة التسليح والعنف.